قوه قضائیه
-
قاضی‌القضات محترم در اظهار نظر اخیر خویش ضمن ارج نهادن به مقام و موقعیت وکلای دادگستری و تاکید بر این امر که باید از حضور وکیل در محاکم استقبال کرد،گفته اند: بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدید وقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌ها است. جمع آنچه از سوی ایشان بیان شد با مطلبی که دادستان کل کشور در باب لزوم افزایش تعداد وکیل در کشور گفتند، قرینه‌ایست بر صحت این ادعا که به زعم آقایان تنها چالش حاکم بر نهاد وکالت متعلق به امور کمی بوده،چالش های مخرب و هجمه های گاه و بی گاه که بر ماهیت این حرفه تحمیل می‌شود،چندان مهم و قابل تامل به نظر نمی رسد! رئیس قوه قضاییه در ادامه‌ی چنین نگاهی فرموده اند:برخی وکلا واقعا پول‌های زیادی دریافت می‌کنند،به عبارت دیگر، یک قاضی باسابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد!! آنچه از سوی ایشان بیان شده سبب طرح این پرسش است که چطور ممکن است چشمان تیز …
-
یک وکیل دادگستری گفت: دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، دارای عزمی جازم و انگیزه ای قوی هستند، اما اینکه گاهی شاهد ظهور و بروز یک فساد در کشور هستیم به دلیل ضعف های غیر قابل اغماضی است که در حوزه قانونگذاری با آن مواجه هستیم. سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با سی وی نت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور برای مبارزه با فساد گفت: بی تردید دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، دارای عزمی جازم و انگیزه ای قوی هستند ولی باید دید چرا با وجود همه اقداماتی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، فرایند فساد در کشور هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی و استجازه از رهبری برای ایجاد یک آئین دادرسی کیفری افتراقی و سایر اقدامات صورت گرفته در سنوات اخیر تا کنون وافی به مقصود نبوده است، گفت: به نظر می رسد تا زمانی که ساختارهای فساد زا در کشور با یک مطالعه مبتنی بر آسیب شناسی دقیق مورد شناسایی قرار نگیرند، کشور در مبارزه با فساد در گیر و دار یک دور و چرخه تولید و مبارزه با فساد قرار دارد و بلافاصله ساختارهای …
-
بیانیه‌ی حوزه علمیه امام خمینی که اعلان کرده:((…بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد)) سبب طرح پرسش و ابهاماتی است از جمله اینکه: الف) اگر آقای صدیقی در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به امضا اسناد کرده اند ،ادعای جعل امضا که ابتدا از سوی آقای صدیقی مطرح شده بود ،راجع به کدام سند است؟ ب)مستند به متن بیانیه، آقای صدیقی حسب اعتماد به شخصی که نماینده موسسه و قابل اعتماد ایشان بوده ،بدون اطلاع از مفاد سند، اقدام به امضاء اوراق رسمی کرده اند!اما نکته‌ی قابل بررسی تاریخ این نقل و انتقال و چگونگی اخذ استعلام های لازم از ادارات دارایی، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط از جمله اداره اوقاف و شهرداری در روند اعلام عوارض و هزینه های ماخوذه در نقل و انتقال اسناد است که چنانچه حوزه‌ی علمیه مذکور و افراد دخیل در روند انتقال سند قصد شفاف سازی دارند لازم است مستند به اسناد مثبته با ذکر جزئیات، روند انتقال سند و سپس اعاده وضع به حال سابق را در بیانیه های صادره به …
-
خبر و عکس نامه جناب رئیس هم دو سه روز پیش منتشر شد. با این حال منتظر ماندم بلکه تکذیبی، توجیهی، چیزی از راه برسد و این فاجعه را تلطیف کند اما خبری نیست که نیست. و ظاهرا تعارف خیلی وقت است که از میان برخاسته و حضرات شمشیر را از رو بسته اند. البته این میزان صراحت چیز خیلی بدی هم نیست. هم دولت تکلیفش با اهالی رسانه مشخص می شود و هم اهالی رسانه می دانند با این دولت چه باید کرد اما مگر نمی شد این کار را بدون نامه رسمی انجام داد؟ و مگر آن چه الان انجام می شود خیلی با قبل از این نامه رسمی تفاوت دارد؟ به نظر می رسد در این بی تدبیری ها تدبیری نهفته است. یعنی بخشی از دولت معتقد است اتفاقا باید التهاب آفرینی کرد و چه چیزی بهتر از دامن زدن به تشنج و تشتت یک جامعه، وقتی نمی توانی به وعده های صریحی که به مردم داده ای عمل کنی؟ در پرتو شلوغی ها و ملتهب شدن های یک جامعه است که می توان بسیاری از ناتوانی ها را پنهان کرد و یا به فراموشی سپرد و یا این که اصلا گردن نگرفت هیچ تعهدی را. وقتی …
-
دریاچه یا چیتگر شهدای خلیج فارس ساخته شده است. کارکنان این شهر تصمیم گرفتند تا همه چیزهای زیبایی را که گردشگران در اطراف دریاچه برای توسعه این دریاچه استفاده می کنند و همچنین فروشگاه ها ، رستوران ها و … ایجاد کنند. بر اساس سی وی نت ، با روی کار آمدن اداره جدید شهر و بازنگری در قراردادها و توافق نامه های سال های گذشته ، پرونده باملند افتتاح شد ، به طوری که برای اولین بار بهاره آروین ، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر ، در زمان یکی از مصاحبه های وی در مورد تبعیض و عدم دسترسی به اسناد دلسوزی و حراج به توافق نامه باملند اشاره کرد و اظهار داشت: “متأسفانه انتقال مجموعه” بام لند “نیز به این روش در سطح حراج این مجموعه یکی از مهمترین مشاغل تهران در سالهای اخیر است که هر هفته در چند مجله منتشر می شود. “ پس از آن ، افشین حبیب زاده ، معاون ناظر شورای شهر تهران ، به سی وی نت گفت كه وی در مورد وضعیت “بامولند” به شهردار تهران پیام محرمانه ای ارسال كرده و اعلام كرده است: كارشناسان توافق نامه را به طور قانونی و همچنین وضعیت و وضعیت موجود بررسی كرده اند. …