اقرار به نسب چگونه است؟

قانونگذار در این زمینه مانند دیگر قواعد مربوط به نسب و انواع آن ، از فقه اسلامی پیروی کرده است . اقرار به نسب یعنی اقرار کسی به اینکه دیگری اعم از پسر یا دختر ، فرزند او است ؛ علاوه بر این اقرار به خویشاوندی با دیگری هم در مقوله اقرار به نسب جای می گیرد . در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که اقرار به نسب چیست و اقرار به نسب فرزندی به چه معناست . به همین دلیل ابتدا به تعریف اقرار به نسب فرزند پرداخته و سپس شرایط اقرار به نسب و آثار اقرار به نسب را بررسی می نماییم ، اگر نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با اقرار به نسب فرزند داشتید میتوانید مطالب مربوط به این موضوع را در سایت تهران وکیل مطالعه کنید  .

به طور کلی ، اقرار در ماده 1259 قانون مدنی تعریف شده است که بر اساس آن ، اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر ، به ضرر خود . ارزش اقرار به عنوان دلیل از آن جهت است که هرگاه شخص عاقل به زیان خود و به سود دیگری چیزی اظهار کند ، آن امر معمولا درست و مطابق با واقعیت است . اما اقرار به نسب دارای خصوصیتی است که آن را از سایر موارد متمایز می کند . این اقرار به نسب هم به سود و هم به زیان اقرار کننده است . چرا که هم حقوقی برای اقرار کننده به وجود می آید و هم تکالیفی راجع به نفقه فرزند و ارث و غیر آن . اقرار به نسب را می توان به دو نوع اقرار به نسب فرزندی و اقرار به نسب خویشاوندی تقسیم کرد که در اقرار به نسب فرزندی ، پدر وجود نسب فرزند به خود را تصدیق و به آن اقرار می نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقرار به نسب خویشاوندی کلیک کنید .

شرایط اقرار به نسب

اقرار به نسب علاوه بر شرایط عمومی اقرار که در ماده 1262 بیان شده اند ، باید دارای شرایط خاصی نیز باشد که در ماده 1273 قانون مدنی مطرح شده اند . از جمله شرایط عمومی اقرار مطابق ماده 1262 قانون مدنی می توان به بلوغ ، عقل ، قاصد و مختار بودن اقرار کننده اشاره کرد و از جمله شرایط اقرار به نسب آن است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون امکان پذیر باشد و کسی که به نسب او اقرار شده است ، آن اقرار را تصدیق کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر طبق دیدگاه اگر شخصی با وجود شرایطی که در نفوذ آن لازم شمرده شده، به فرزندیِ کسی نماید بین‌ آن‌ها ثابت می‌شود و آثار آن فی الجمله مترتّب می‌گردد. اقرار بدان‌جهت کاشف از حقیقت و دارای نفوذ است که عاقل به خویش اقدامی نمی‌کند و این است که از واقع خبر می‌دهد، پس اگر به حکم یا متعارف، نادرستی اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد.

در میان فقیهان اختلافی نیست، بلکه به ثابت شده است که اگر شخصی با وجود شرایطی که در نفوذ آن لازم شمرده شده، به فرزندیِ کسی نماید بین‌ آن‌ها ثابت می‌شود و آثار آن فی الجمله مترتّب می‌گردد، مثل این‌که پدر اقرار کننده (مقرّ) جدّ کسی که در مورد او اقرار شده (مقرّ به) می‌گردد و فرزند اقرار کننده برادر او محسوب می‌شود و احکام بین آن‌ها اجرا می‌شود و دیگر آثار. مرحوم در این‌باره می‌نویسد: «هرگاه انسانی، به فرزندی کسی اقرار نماید به او ملحق می‌گردد، بدون فرق بین این‌که اقرار در حال صحّت باشد یا مرض، و از یکدیگر می‌برند، خواه فرزندی که نسبت به او اقرار شده، آن را تصدیق کند، یا تکذیب نماید. البتّه اگر انتساب و نسب او به دیگری مشهور باشد در این صورت ملحق نمی‌گردد».

هم‌چنین (قدّس‌سرّه) می‌گوید: «از مصادیق اقرارهایی که نافذ قرار می‌گیرد، اقرار به نسب است، مثل اقرار به فرزندی یا برادری و مانند این دو. مقصود از نفوذ اقرار، و اقرارکننده نسبت به آن‌چه علیه اوست، می‌باشد. مانند: وجوب ، ، مشارکت با او در ارث و یا و از این قبیل امور». عبارت بسیاری از فقیهان شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد. دلیل جواز و نفوذ اقرار به نسب، علاوه بر اجماع که بعضی از فقها ادّعا نموده‌اند و عموم قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» (زیرا این قاعده مقیّد به اقرار در مورد اموال نگردیده است) پاره‌ای از روایات است.

مانند آن‌که در ، می‌گوید: از سؤال شد، زنی می‌شود و با او فرزند صغیری است و مدّعی است فرزند من است و یا مردی اسیر می‌گردد و برادرش را می‌یابد و نسبت به او اقرار می‌نماید و آن‌ها بر صدق گفتار خود شاهد و دلیلی ندارند؟ … آن‌ حضرت بعد از توضیحاتی فرمود: در صورتی‌که بر اقرار خود ثابت باشند، انتساب آن‌ها به یکدیگر اثبات و از هم ارث می‌برند. «فَقٰالَ: سُبْحٰانَ اللهِ اذٰا جٰائَتْ بِاِبْنِهٰا اَوْ بِاِبْنَتِهٰا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَاِذٰا عَرَفَ اَخٰاهُ وَکٰانَ ذٰلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمٰا وَلَمْ یَزٰالاٰ مُقِرَّیْنِ بِذٰلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» و نیز برخی روایات دیگر.

علاوه بر شرایطی که به طور عام برای مقرّ لازم است، مانند و ، اقرار کسی به اینکه دیگری (خواه یا ) او است در صورتی که دارای شرایط ذیل باشد معتبر خواهد بود و آن شخص فرزند اقرارکننده شناخته می‌شود: امکان تحقّق نسب به این معنی است که اقرار به‌نسب باید در موردی باشد که شرعاً و عادتاً امکان این‌که شخص مورد اقرار، فرزند مقرّ باشد، وجود داشته باشد. بنابراین اگر اقرار به‌فرزندی کسی را بنماید که از لحاظ سنّی امکان این‌که مقرّ له فرزند او باشد، وجود ندارد مثل این‌که هر دو هم‌سن یا اختلاف سنّی آنان بسیار کم باشد، یا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق یا تولد یافته و یا به وسیله لعان ( انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده، در چنین موردی امکان الحاق و اثبات نسب شرعاً و عادتاً ممکن نیست.

از دیگر شرایط لازم برای نفوذ اقرار به‌نسب، نبودن منازع است که منازعی در بین نباشد و در صورت تنازع دو نفر نسبت به‌یکدیگر، اگر یکی از آن دو صاحب است، فرزند ملحق به او است و اگر هیچ‌کدام صاحب فراش نیستند، برای هرکدام که اقامه شود، فرزند ملحق به او خواهد بود و در صورتی‌که بیّنه نباشد، اگر فرزند کبیر باشد و یکی از آن دو را تصدیق کند اقرار شخص مورد تصدیق مؤثر واقع می‌شود و اگر هیچ‌یک از این راه‌ها نباشد، باید حاکم برای رفع منازعه به متوسل شود. همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص یا صورت گیرد. مجهول النسب بودن مقرّ به، به این معنی است که اقرار در مورد کسی نافذ است که نسبش معلوم نباشد، بنابراین اگر اقرار به فرزندی کسی بنماید که در فراش دیگری است و نسب او معروف و مشخص است، پذیرفته نیست، زیرا نسبی که شرعاً ثابت گردیده است، قابل انتقال و تغییر نیست.

از این‌رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این‌رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقر له دانسته‌اند. یکی دیگر از شرایط صحّت اقرار، تصدیق است که باید مفاد‌ آن مورد تصدیق مقّر له قرار گیرد، در صورتی که اقرار به فرزندی شخص و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بینه است و بر عدم ثبوت نسب بدون آن است امّا اگر انکار کند، اقرار مقرّ صحیح و نافذ نخواهد بود، البته شرط تصدیق فقط در مواردی است که مقرّ له و عاقل باشد.

در این مساله بین فقها اختلافی نیست و برخی ادّعای اجماع نموده‌اند. و هم به دلیل و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد. برخی از فقیهان در این خصوص نیز ادّعای اجماع نموده‌اند. به عقیدۀ فقیهان اقرار به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ) اقرار به وی نمی‌باشد. همچنین اقرار زن به فرزندی کسی، اقرار به زوجیت پدر او نمی‌باشد، زیرا ممکن است نکاح فاسد بوده باشد یا فرزند از طریق یا به‌وجود آمده باشد. عتکی بزار، احمد بن عمر، البحر الزخار، ج۶، ص۱۵.  اما در این زمینه قائل به تفصیل شده و در صورتی که مادر کسی که به فرزندی او اقرار شده به معروف باشد به استناد «حمل بر صحت کردن انساب و احوال مسلمانان» به اثبات رابطۀ نظر داده است.

در صورتی که کسی به رابطۀ خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله «تصدیق مقر له» لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا یا نوۀ او است و یا ، ، ، ، یا وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند. تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر اثر اقرار، تمامی آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرار کننده است و یا فرزند اقرار کننده برادر مقر له و پدر اقرار کننده جد مقر له است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرار کننده و مقر له اثبات می‌شود و به غیر از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند.