امکان استفاده از روشی غیر از ارجاع به کارشناس در دعاوی منابع طبیعی علیه اشخاص
در پرونده‌های خلع ید، قلع و قمع و اجرت‌المثل که منابع طبیعی علیه اشخاص مطرح می‌نماید آیا لزوم ارجاع امر به کارشناسی جهت پیاده نمودن ملک موضوع دعوی وجود دارد؟ با فرض اقرار خوانده به ملی بودن عرصه، چنانچه خواهان هزینه کارشناسی مربوط به ارجاع امر به کارشناسی را واریز ننماید آیا استفاده از نماینده و نقشه‌بردار ثبتی به عنوان روشی جایگزین کارشناسی با امر دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی دارای موجب قانونی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، اگر دادگاه بتواند بدون انجام کارشناسی با استفاده از سایر دلایل رأی صادر کند، نیاز به ارجاع امر به کارشناسی نیست و اگر نتواند بدون ارجاع به کارشناس رأی صادر کند، مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود یعنی اگر در مرحله بدوی باشد، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌شود؛
اما در خصوص اقرار توضیحاتی لازم است، اراضی منابع طبیعی ذاتاً در مالکیت اشخاص در نمی‌آید. به همین دلیل اموال غیرمنقول که مطابق قانون ثبت و آیین‌نامه مربوط قابل ثبت می‌باشند، اراضی منابع طبیعی به نام اشخاص قابل ثبت نیست و اگر ثبت شده باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه، اداره ثبت آن را باطل می‌نماید؛ درنتیجه اقرار خوانده به ملی بودن ملک موصوف می‌تواند از مصادیق ماده 1269 قانون مدنی باشد، با این توضیح که اقرار باید به ضرر مقر باشد. (ماده 1259 قانون مدنی) مالکیتی برای اشخاص قانوناً ایجاد نمی‌شود تا به ضرر خود اقرار کند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حدی که با این نظر انطباق داشته باشد، مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
در پرونده‌های خلع ید، قلع و قمع و اجرت‌المثل ایام تصرف با توجه به اینکه امری فنی و تخصصی و مستلزم محاسبه اجرت‌المثل و یا پیاده نمودن حدود اربعه ملک و تطبیق پلاک موضوع خواسته با موضوع ملک در طبیعت می‌باشد؛ لذا ارجاع امر به کارشناسی، لازم و ضروری است. در فرض دوم سوال نیز چنانچه هزینه کارشناسی واریز نشود حتی در فرض اقرار خوانده باز هم مستلزم کارشناسی بوده چراکه نماینده و نقشه‌بردار ثبتی صرفاً به قرائت پرونده ثبتی پرداخته و اساساً تطبیق پلاک و جانمایی آن در طبیعت از حدود و تکالیف و اختیارات وی خارج بوده فلذا این موضوع به‌عنوان روش جایگزین کارشناسی دارای موجب قانونی نبوده است و به واسطه حساسیت امر و نتایج زیان‌بار آن در مرحله اجرای حکم که آن را با دشواری مواجه می‌کند و بعضاً به عدم اجرای صحیح حکم می‌انجامد. در نتیجه می‌بایست در فرض سوال از روش کارشناسی استفاده نموده و در فرض عدم واریز هزینه و تطبیق امر با ماده 259 از قانون آئین دادرسی مدنی به قرار ابطال دادخواست، منتج خواهد شد.
برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه اقرار، قاطع دعوی می‌باشد و نحوه کشف حقیقت برعهده دادگاه می‌باشد، ممکن است دادگاه بتواند با روش‌هایی چون تحقیق و معاینه محل نیز به نتیجه مورد نظر در دعاوی خلع ید و قلع قمع برسد اما در مطالبه اجرت‌المثل نیاز به کارشناسی وجود دارد.