برنامه هفتم

  • نگرانی‌های منابع طبیعی درباره یک ماده از برنامه هفتم توسعه

    معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر عدم تایید نهایی ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اینکه تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شود، در تلاش هستیم به تصویب نرسد. به گزارش سی وی نت، چندی پیش در پی رسانه‌ای شدن ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ ماده‌ای که سازمان منابع طبیعی نیز در تلاش برای تصویب نشدن آن است. نقی شعبانیان در گفت و گو با سی وی نت اظهارکرد: ما تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ملاک کار باشد. وی  درباره علت تلاش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای تصویب نشدن ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه در صورت تصویب این ماده مالکیت اراضی منتقل نمی‌شود اما زمین به بهره‌بردار به‌نوعی تخصیص پیدا می‌کند و ممکن است در دهه‌های بعد با تغییرات قانونی حتی …

  • ۳ موضوع مهم پرستاری برای برنامه هفتم توسعه / لزوم توجه بیشتر به کمبود نیروی انسانی

    معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با اشاره به لزوم گنجانده شدن سه موضوع مهم حوزه پرستاری در برنامه هفتم توسعه، در عین حال بر توجه بیشتر به مبحث کمبود نیروی انسانی ذیل این قانون تاکید کرد. حمیدرضا عزیزی در گفت‌وگو با سی وی نت، با اشاره به اینکه سازمان نظام پرستاری طی دو سال اخیر بخشی از تمرکز خود را بر پررنگ کردن نقش پرستاری در برنامه هفتم توسعه گذاشته است، گفت: دو سال قبل این موضوع در شورای عالی نظام پرستاری به بحث گذاشته شد تا در نهایت سه اولویت در دستور کار ما قرار گرفت. وی در توضیح این سه مورد، بیان کرد: اصلاح نظام پرداخت‌ها و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، استاندارد نیروی انسانی در سطح مراکز درمانی و توسعه نقش‌های حرفه‌ای پرستاری (پرستاری جامعه‌نگر) سه اولویت مهم ما در این زمینه بود که در جلسات خود با وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید کردیم. او تاکید کرد: تنها مورد مرتبط قید شده در لایحه، ماده ۱۸۲ بود که به قانون ارتقا بهره‌وری اشاره داشت و همکاران پرستار را از کار کردن در دو محل مختلف منع می‌کرد. پس از این اتفاق در نهایت توانستیم در جلساتی که برای اصلاح بخش‌های سلامت لایحه …

  • ۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست

    محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است. به گزارش سی وی نت، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد. در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است. در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان …

  • بایسته‌های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه

    نظام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلفی به مسئله آب و ارتباط آن با کشاورزی توجه کرده است که مهمترین قوانین این حوزه، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دست تصویب است توجه به الگوی مطلوب مدیریت آب در قانون برنامه هفتم به نحوی که نواقص برنامه‌های ادوار قبل را نداشته باشد و با قابلیت اجرا نیز تنظیم شود، ضروری است به گزارش سی وی نت، «حمید فعلی» در یادداشتی نوشت: مبنای این ضرورت نیز شرایط اقلیمی متنوع کشور ماست که در برخی از مناطق همواره با بحران آب به ویژه در بخش کشاورزی مواجه هستیم و این مسئله اهتمام ویژه نهادهای سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و نظارتی مرتبط با تصویب قانون برنامه هفتم را می‌طلبد. در عین حال بررسی‌ها حکایت از این دارد که اجرای قوانین مربوطه، به‌دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و اقلیمی و … که تأثیری چشمگیر بر منابع آبی دارد با موفقیت همراه نبوده و کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات طی بحران‌های آبی به وجود آمده زیر سؤال رفته است. این مقدمه، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و کلان از حیث جغرافیایی در سطح کل کشور و از حیث زمانی به صورت …

دکمه بازگشت به بالا