نمونه دادخواست اجرای رای داوری

برای اجرای رای داوری، لازم است ذی نفع با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجراییه کند تا رای داوری، مانند احکام دادگاه ها، قابلیت اجرا پیدا کند. این فرآیند حقوقی، برای تبدیل تصمیم داور به یک اقدام قانونی الزام آور، ضروری است.

فرآیند حل و فصل اختلافات از طریق داوری، یکی از روش های کارآمد و مورد تایید قانون برای رسیدگی به مسائل حقوقی است. داوری، به دلیل ویژگی هایی نظیر سرعت، انعطاف پذیری و تخصص داور، می تواند جایگزینی مناسب برای رسیدگی قضایی در دادگاه ها باشد. اما پس از صدور رای داوری، گام مهم و نهایی، اجرای این رای است تا حقوق محکوم له به طور کامل احقاق شود. اجرای رای داوری، مسیری مشخص و قانونی دارد که هر فرد یا شرکتی که رای داوری به نفع او صادر شده، باید از آن آگاهی داشته باشد. این راهنما با هدف تشریح کامل مراحل، نکات حقوقی کلیدی و ارائه یک نمونه دادخواست اجرایی رای داوری، گام به گام به بررسی این فرآیند می پردازد تا مسیر احقاق حق، هموارتر شود.

اهمیت داوری و چرایی رجوع به آن

در بسیاری از روابط حقوقی و تجاری، طرفین قرارداد ترجیح می دهند اختلافات احتمالی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند تا از پیچیدگی ها و زمان بر بودن فرآیندهای دادگاهی بکاهند. داوری، یک نهاد قانونی و عرفی است که ریشه ای عمیق در فرهنگ حل و فصل اختلافات دارد و امروزه جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است.

داوری چیست؟ تعریفی جامع از حکمیت

داوری، در معنای حقوقی، به فرآیندی گفته می شود که در آن طرفین اختلاف، با توافق قبلی یا به حکم قانون، شخص یا اشخاصی بی طرف را به عنوان داور انتخاب می کنند تا به جای دادگاه، به دعوای آن ها رسیدگی کرده و با صدور رای، اختلاف را خاتمه دهد. این روش، یک نوع قضاوت خصوصی محسوب می شود که داور، با اختیاراتی که از طرفین یا قانون می گیرد، نقش یک قاضی را ایفا می کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به صراحت داوری را به رسمیت شناخته و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. این ماده، اساس قانونی ارجاع اختلافات به داوری را فراهم می آورد و دایره وسیعی از افراد و دعاوی را تحت پوشش قرار می دهد.

مزایای شگفت انگیز داوری در حل اختلافات

دلایل متعددی وجود دارد که افراد و شرکت ها را به سمت انتخاب داوری به جای دادگاه سوق می دهد. درک این مزایا می تواند به ارزش و اهمیت آرای داوری بیشتر کمک کند:

• سرعت در رسیدگی: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی در دادگاه ها پیش می رود. داوران، برخلاف قضات، مقید به تشریفات طولانی و متعدد آیین دادرسی نیستند و می توانند با انعطاف بیشتری به پرونده رسیدگی کنند.
• کاهش هزینه ها: هرچند داوری ممکن است خود مستلزم پرداخت حق الزحمه داور باشد، اما با توجه به کاهش زمان رسیدگی و حذف برخی هزینه های جانبی دادرسی، می تواند در مجموع اقتصادی تر باشد.
• تخصص داور: طرفین می توانند داوری را انتخاب کنند که در موضوع اختلاف، دارای تخصص و تجربه کافی باشد. این امر به صدور رایی دقیق تر و کارشناسی تر کمک شایانی می کند، به ویژه در دعاوی فنی یا تجاری پیچیده.
• حفظ روابط: ماهیت غیررسمی تر داوری و تمرکز بر حل اختلاف به جای نزاع، اغلب به حفظ روابط تجاری یا شخصی طرفین کمک می کند.
• محرمانه بودن: جلسات و آرای داوری معمولاً محرمانه نگه داشته می شوند، که این ویژگی برای برخی شرکت ها و اختلافات تجاری حساس، اهمیت بالایی دارد.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند قواعد رسیدگی، محل داوری و حتی زبان داوری را تعیین کنند که این انعطاف، متناسب با نیازهای خاص آن هاست.

این مزایا، داوری را به ابزاری قدرتمند برای حل اختلافات تبدیل کرده است که به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد و همین امر، ضرورت آگاهی از نحوه اجرای آرای صادره از طریق آن را دوچندان می کند.

گام های حیاتی پس از صدور رای داوری: ابلاغ و مواعد قانونی

پس از آنکه داور به اختلاف رسیدگی و رای خود را صادر کرد، این رای هنوز بلافاصله قابلیت اجرا ندارد. برای لازم الاجرا شدن و امکان اجرای آن، نیاز به طی مراحل قانونی خاصی است که مهم ترین آن ها ابلاغ رای به طرفین و رعایت مهلت های قانونی پس از ابلاغ است.

ابلاغ صحیح رای داوری: سنگ بنای اجرای آن

ابلاغ رای داوری به محکوم علیه، گام اساسی و حیاتی برای آغاز فرآیند اجرای رای است. بدون ابلاغ صحیح، مهلت های قانونی آغاز نمی شود و رای داوری نمی تواند مورد اجرا قرار گیرد. این فرآیند تضمین می کند که محکوم علیه از مفاد رای صادر شده علیه خود آگاه شده و فرصت لازم برای واکنش قانونی (اعم از اجرا یا اعتراض) را داشته باشد.

در مورد نحوه ابلاغ رای داوری، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی تکلیف را مشخص کرده است. این ماده بیان می دارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

بر اساس این ماده، وظیفه ابلاغ رای داوری در وهله اول بر عهده داور است. اگر در توافقنامه داوری، روش خاصی برای ابلاغ تعیین شده باشد، داور باید طبق همان روش عمل کند. اما در صورت عدم پیش بینی چنین روشی، داور باید رای را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (یا دعوا را به داوری ارجاع داده است) تسلیم کند. سپس، این دفتر دادگاه است که رونوشت گواهی شده رای را به طرفین ابلاغ می نماید. در برخی موارد عملی، داور یا یکی از طرفین ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه داشته باشد تا فرآیند رسمی ابلاغ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگاه آغاز شود. این دادخواست به دادگاه این امکان را می دهد که به طور رسمی و با رعایت تشریفات قانونی، رای را به طرفین ابلاغ کند و گواهی ابلاغ صادر نماید که در مراحل بعدی اجرای رای، بسیار مهم و سندیت دارد.

مهلت های قانونی: زمان بندی دقیق برای محکوم علیه

پس از ابلاغ صحیح رای داوری، مهلت های قانونی مشخصی برای محکوم علیه آغاز می شود تا نسبت به مفاد رای واکنش نشان دهد. رعایت این مهلت ها برای محکوم له که قصد اجرای رای را دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است:

• مهلت ۲۰ روزه برای محکوم علیه مقیم ایران: پس از ابلاغ رای داوری به محکوم علیه مقیم ایران، او ۲۰ روز فرصت دارد تا یا رای را اجرا کند یا در صورت داشتن دلایل موجه، دادخواست ابطال رای داوری را تقدیم دادگاه صالح نماید.
• مهلت ۲ ماهه برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور: اگر محکوم علیه مقیم خارج از کشور باشد، این مهلت به دو ماه افزایش می یابد. این مدت زمان، به دلیل مشکلات ارتباطی و زمانی برای دسترسی به اطلاعات و مشاوره های حقوقی لازم در نظر گرفته شده است.

محکوم له برای درخواست صدور اجراییه، باید صبر کند تا این مهلت های قانونی سپری شود و در این مدت، محکوم علیه اقدامی برای اجرای رای انجام نداده باشد و یا دادخواست ابطال رای داوری او به نتیجه نرسیده یا مردود اعلام شده باشد. اثبات گذشت این مهلت ها و عدم اجرای رای، با ارائه گواهی ابلاغ رای داوری، به دادگاه صالح ارائه می شود و از جمله منضمات ضروری دادخواست اجرای رای داوری است.

چالش ابطال رای داوری: تاثیر بر فرآیند اجرا

یکی از واکنش های احتمالی محکوم علیه پس از ابلاغ رای داوری، درخواست ابطال آن است. این درخواست می تواند فرآیند اجرای رای را تحت تأثیر قرار دهد، اما مهم است که بدانیم هر اعتراض و درخواستی لزوماً منجر به ابطال یا توقف اجرا نمی شود. قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط مشخصی را برای ابطال رای داوری پیش بینی کرده است.

شرایط ابطال رای داوری بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هفت مورد مشخص را به عنوان جهات ابطال رای داوری بر می شمارد. این موارد، حصری هستند و تنها در صورت اثبات یکی از آن ها، دادگاه می تواند رای داوری را باطل کند. درک دقیق این جهات برای طرفین، به خصوص محکوم له که می خواهد از اعتبار رای خود دفاع کند، حیاتی است:

1. رای داوری مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی داور در صدور رای، اصولی از قوانین ماهوی (مانند قوانین مربوط به مالکیت، قراردادها، خانواده و…) را نادیده گرفته باشد که به موجب آن، حقی ایجاد، ساقط یا تغییر می کند. برای مثال، اگر داور در مورد ملکی که سند رسمی به نام خواهان دارد، رای به مالکیت خوانده بدون دلیل قانونی صادر کند، این رای قابل ابطال است.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نیست رای صادر نماید: داور باید تنها در چارچوب موضوعی که به او ارجاع شده، رای صادر کند. اگر داور در مورد موضوعی خارج از توافق داوری اظهار نظر کند، آن بخش از رای یا کل آن (بسته به ارتباط موضوع) باطل خواهد بود.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کند. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد: این مورد شبیه به بند قبل است، اما ممکن است داور در خصوص بخشی از موضوع داوری، اما خارج از حدود اختیارات تفویض شده به او، رای داده باشد. برای مثال، اگر داور تنها اجازه حل اختلاف در مورد مبلغ قرارداد را داشته باشد ولی در مورد فسخ قرارداد رای دهد، بخش مربوط به فسخ قابل ابطال است.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم گردد: طرفین داوری یا قانون، معمولاً مهلتی برای صدور رای داوری تعیین می کنند. اگر داور پس از پایان این مهلت رای صادر کند، رای او اعتبار قانونی ندارد و قابل ابطال است.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد: این بند به جلوگیری از صدور آرایی می پردازد که با اسناد رسمی و معتبر (مانند اسناد مالکیت یا قراردادهای رسمی) در تعارض هستند. اعتبار اسناد رسمی بر رای داوری ارجحیت دارد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رای نیستند: این مورد شامل حالاتی است که داور انتخاب شده، فاقد شرایط قانونی داوری باشد (مثلاً اهلیت قانونی نداشته باشد) یا اینکه داوران به درستی انتخاب نشده باشند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد: اساس داوری، توافق طرفین برای ارجاع به داوری است. اگر قرارداد یا شرط داوری خود به هر دلیلی باطل باشد (مثلاً به دلیل اکراه، اشتباه، فقدان اهلیت یکی از طرفین یا عدم رعایت تشریفات قانونی)، رای صادره بر اساس آن قرارداد نیز قابل ابطال خواهد بود.

قرار توقف اجرای رای داوری: راهکاری برای تعلیق موقت

آیا درخواست ابطال رای داوری فوراً مانع از اجرای آن می شود؟ پاسخ کلی خیر است. ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر عدم توقف اجرای رای داوری با اعتراض (درخواست ابطال) قرار داده است. با این حال، استثنائی برای این اصل وجود دارد که به محکوم علیه فرصت می دهد تا در شرایط خاص، اجرای رای را موقتاً متوقف کند.

مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رای داوری مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت، دادگاه قرار توقف اجرای رای را تا پایان رسیدگی به اعتراض صادر و در صورت لزوم، تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد کرد.

این بدان معناست که اگر محکوم علیه همزمان با درخواست ابطال رای داوری، بتواند به دادگاه ثابت کند که دلایل قوی و محکمی برای ابطال رای دارد (مثلاً شواهد و مدارک آشکاری که نشان دهنده بطلان رای است)، می تواند از دادگاه درخواست صدور قرار توقف اجرای رای داوری را بنماید. دادگاه پس از بررسی دلایل و احراز قوت آن ها، ممکن است با اخذ تامین مناسب (مثلاً وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی) از معترض، قرار توقف اجرا را صادر کند. این تامین به منظور جبران خسارات احتمالی محکوم له در صورت رد شدن درخواست ابطال و تداوم اجرای رای است. صدور این قرار، به معنای تعلیق موقت فرآیند اجرای رای است تا دادگاه به درخواست ابطال به طور کامل رسیدگی کند و حکم قطعی صادر شود. این فرآیند، فرصتی برای محکوم علیه ایجاد می کند تا از اجرای رایی که به نظرش باطل است، جلوگیری کند، اما همزمان، حقوق محکوم له نیز با اخذ تامین، حفظ می شود.

فرآیند اجرایی رای داوری: گام به گام تا وصول حق

پس از طی مراحل ابلاغ و انقضای مهلت های قانونی اعتراض، اگر رای داوری اجرا نشود، محکوم له می تواند برای اجرای آن اقدام کند. این فرآیند شباهت هایی به اجرای احکام دادگاه ها دارد و نیازمند پیگیری دقیق و ارائه مدارک صحیح است.

انتخاب دادگاه صالح: کدام مرجع برای اجرای رای داوری صلاحیت دارد؟

یکی از اولین و مهم ترین گام ها در فرآیند اجرای رای داوری، شناسایی و انتخاب دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست است. صلاحیت دادگاه برای اجرای رای داوری در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح بیان شده است:

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

بر این اساس، دو مرجع برای رسیدگی به دادخواست اجرای رای داوری صالح هستند:

1. دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری: اگر اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شده و سپس با توافق طرفین به داوری ارجاع داده شده باشد، همان دادگاه صلاحیت صدور اجراییه را دارد.
2. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد: اگر داوری از ابتدا و بدون طرح دعوا در دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاهی که اصلاً صلاحیت رسیدگی به ماهیت آن اختلاف (مثلاً دعوای مطالبه وجه، فسخ قرارداد و…) را داشت، مرجع صالح برای صدور اجراییه خواهد بود. معمولاً این دادگاه، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد است، مگر اینکه صلاحیت خاص دیگری تعیین شده باشد.

انتخاب صحیح دادگاه صالح از هدر رفتن زمان و منابع جلوگیری می کند و نقش حیاتی در پیشرفت سریع پرونده اجرای رای داوری دارد.

مدارک و مستندات لازم برای دادخواست اجرای رای داوری

برای تقدیم یک دادخواست کامل و بی نقص جهت اجرای رای داوری، ارائه مدارک و منضمات زیر ضروری است. نقص در مدارک می تواند موجب تأخیر یا رد دادخواست شود:

• تصویر مصدق رای داوری: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده مفاد و نتیجه داوری است. مصدق به معنای تأیید شده یا برابر با اصل است.
• گواهی ابلاغ رای داوری به محکوم علیه: این گواهی اثبات می کند که رای به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ شده و مهلت های قانونی او (۲۰ روز یا ۲ ماه) سپری گشته است.
• تصویر مصدق قرارداد داوری یا توافق نامه رجوع به داوری: این سند نشان می دهد که طرفین به طور قانونی توافق به داوری کرده اند و داور بر اساس یک قرارداد معتبر به پرونده رسیدگی کرده است. ممکن است شرط داوری در متن قرارداد اصلی باشد یا به صورت یک موافقت نامه جداگانه تنظیم شده باشد.
• تصویر مصدق کارت ملی خواهان و خوانده: برای احراز هویت طرفین دعوا و تکمیل مشخصات آن ها در دادخواست لازم است.
• وکالت نامه وکیل (در صورت وجود): اگر دادخواست توسط وکیل تنظیم و تقدیم می شود، وکالت نامه رسمی باید ضمیمه باشد.
• هرگونه مدرک و مستند دیگری که به ادعای خواهان کمک می کند: مانند فاکتورها، رسیدها، نامه ها و… که ممکن است در اثبات اعتبار رای داوری یا ماهیت دعوا نقش داشته باشند (هرچند اصل بر قطعیت رای داوری است).

نگارش دادخواست اجرای رای داوری: ساختار و نکات کلیدی

دادخواست اجرای رای داوری، از نظر شکل و قالب، شبیه به سایر دادخواست های حقوقی است و باید در فرم های چاپی مخصوص (که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجود است) تکمیل شود. اما نکات خاصی در تنظیم آن وجود دارد:

• بخش خواسته: در این بخش باید به صراحت تقاضای صدور اجراییه نسبت به رای داوری ذکر شود. همچنین، مشخصات دقیق رای داوری (شماره، تاریخ و موضوع) باید قید گردد.
• بخش مشخصات خواهان و خوانده: اطلاعات کامل و دقیق طرفین، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شغل و آدرس (اقامتگاه) ضروری است.
• بخش شرح دادخواست: این بخش باید مختصر، روشن و حقوقی نگاشته شود. نیازی به ورود به جزئیات ماهیت اختلاف نیست، بلکه باید به اختصار اشاره شود که طرفین بر داوری توافق کرده اند، رای داوری صادر شده، مفاد اصلی رای (مثلاً محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی) و اینکه رای به خوانده ابلاغ شده اما او در مهلت مقرر قانونی اقدام به اجرای آن نکرده است. در نهایت، با استناد به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست صدور اجراییه می شود.
• بخش دلایل و منضمات: تمام مدارکی که در بخش قبل ذکر شد، باید به عنوان دلایل و منضمات دادخواست آورده شوند.

مراحل بعد از ثبت دادخواست: مسیری به سوی احقاق حق

پس از آماده سازی و تکمیل دادخواست و منضمات آن، فرآیند اجرایی به شرح زیر دنبال می شود:

1. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین گام، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست است. در این مرحله، هزینه های دادرسی نیز پرداخت می شود.
2. ارجاع به شعبه دادگاه صالح: دادخواست ثبت شده به دادگاه صالح (که پیشتر در مورد آن توضیح داده شد) ارجاع می گردد.
3. بررسی دادخواست و صدور برگ اجراییه: دادگاه، دادخواست و منضمات را بررسی می کند. اگر رای داوری واجد شرایط قانونی اجرا باشد (یعنی ابلاغ شده باشد، مهلت اعتراض سپری شده باشد و درخواستی برای ابطال آن پذیرفته نشده باشد)، دادگاه دستور صدور برگ اجراییه را صادر می کند. این برگ، سندی رسمی است که به محکوم علیه دستور می دهد رای داوری را اجرا کند.
4. ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه، اگر او همچنان از اجرای رای امتناع ورزد، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری ارجاع می شود.
5. مراحل اجرایی: در این واحد، اقدامات عملی برای اجرای رای آغاز می شود. این اقدامات می تواند شامل شناسایی اموال محکوم علیه، توقیف آن ها، مزایده اموال و نهایتاً وصول حق محکوم له باشد. این مرحله ممکن است نیازمند پیگیری های مستمر و حتی درخواست اعمال فشار بر محکوم علیه (مانند توقیف حساب بانکی یا ممنوع الخروج کردن) باشد.

با طی این مراحل، محکوم له می تواند از طریق مجاری قانونی، حق خود را که توسط داور به رسمیت شناخته شده، وصول نماید.

نمونه دادخواست اجرای رای داوری: یک الگوی کاربردی

در ادامه یک نمونه دادخواست کامل برای درخواست صدور اجراییه نسبت به رای داوری آورده شده است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای تنظیم دادخواست مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید تا از صحت و تکمیل بودن تمامی جزئیات اطمینان حاصل شود.

عنوان دادخواست: دادخواست درخواست صدور اجراییه نسبت به رای داوری

مشخصات خواهان:

نام: [نام خواهان]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
شغل: [شغل خواهان]
محل اقامت: [آدرس دقیق خواهان شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی]

مشخصات خوانده:

نام: [نام خوانده]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
شغل: [شغل خوانده]
محل اقامت: [آدرس دقیق خوانده شامل استان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کدپستی]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود، مشخصات کامل)
[نام، نام خانوادگی، شماره پروانه، آدرس دفتر]

خواسته:

تقاضای صدور اجراییه نسبت به رای داوری به شماره [شماره رای داوری] صادره در تاریخ [تاریخ صدور رای داوری] توسط [نام و نام خانوادگی داور/داوران] در خصوص پرونده [شماره پرونده داوری، در صورت وجود] که به موجب آن خوانده محترم به [مفاد اصلی رای، مثلاً پرداخت مبلغ مشخصی وجه، انجام تعهدی خاص و…] محکوم گردیده است.

دلایل و منضمات دادخواست:

1. رونوشت مصدق رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ صدور رای].
2. رونوشت مصدق گواهی ابلاغ رای داوری به خوانده محترم مورخ [تاریخ ابلاغ رای به خوانده].
3. رونوشت مصدق قرارداد داوری/شرط داوری در قرارداد شماره [شماره قرارداد اصلی، در صورت وجود] و تاریخ [تاریخ قرارداد] (یا سایر مستندات ارجاع به داوری).
4. رونوشت مصدق کارت ملی خواهان.
5. وکالت نامه [شماره و تاریخ] (در صورت تقدیم توسط وکیل).
6. [سایر مدارک مرتبط، در صورت وجود].

شرح دادخواست:

با سلام و احترام، به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند:

۱. اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] در تاریخ [تاریخ قرارداد] اقدام به انعقاد قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً پیمانکاری، اجاره، مشارکت] نمودیم که به موجب بند [شماره بند] یا قرارداد جداگانه داوری مورخ [تاریخ قرارداد داوری]، شرط گردید هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد از طریق داوری حل و فصل گردد.

۲. به دنبال بروز اختلاف فی مابین طرفین، موضوع به داوری آقای/خانم [نام داور] ارجاع گردید و داور محترم پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، در تاریخ [تاریخ صدور رای داوری] رای داوری به شماره [شماره رای داوری] را صادر نمودند. به موجب این رای، خوانده محترم به [تکرار مفاد اصلی رای، مثلاً پرداخت مبلغ [مبلغ] ریال بابت [موضوع، مثلاً ثمن معامله/خسارت/اجرت المثل] در حق اینجانب محکوم گردیدند.

۳. رای داوری مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ رای] به صورت قانونی به خوانده محترم ابلاغ شده است (گواهی ابلاغ ضمیمه دادخواست تقدیم می گردد). علیرغم انقضای مهلت قانونی ۲۰ روزه (یا ۲ ماهه برای مقیمین خارج از کشور) از تاریخ ابلاغ رای داوری، خوانده محترم تاکنون هیچ اقدامی در جهت اجرای مفاد رای داوری ننموده اند.

۴. با عنایت به مراتب فوق و مستند به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که رای داوری قطعی و لازم الاجرا بوده و خوانده از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور اجراییه نسبت به رای داوری موصوف، جهت اجرای مفاد آن بر اساس مقررات قانونی، مورد استدعاست.

محل امضاء و تاریخ:

امضاء خواهان/وکیل خواهان
تاریخ: [تاریخ روز، ماه، سال]

توضیحات تکمیلی و راهنمایی برای پر کردن نمونه دادخواست:

• مشخصات طرفین را با دقت و به طور کامل پر کنید. کوچکترین اشتباه می تواند باعث نقص پرونده شود.
• شماره و تاریخ رای داوری و گواهی ابلاغ، اطلاعات بسیار مهمی هستند که باید دقیقاً مطابق اسناد موجود وارد شوند.
• در بخش شرح دادخواست، به جای مطالب داخل کروشه، جزئیات مربوط به پرونده خود را جایگزین کنید.
• رونوشت مصدق به معنای کپی برابر با اصل شده توسط دفترخانه های اسناد رسمی یا دفاتر دادگاه است.
• این نمونه یک الگوی کلی است و ممکن است بر اساس ویژگی های خاص پرونده شما، نیاز به تغییراتی داشته باشد.

مواد قانونی مرتبط با اجرای رای داوری (به اجمال)

آشنایی با مواد قانونی مرتبط با داوری و اجرای آن، برای هر کسی که درگیر این فرآیند است، ضروری است. در اینجا به برخی از مهم ترین مواد قانونی اشاره می شود:

از قانون آیین دادرسی مدنی:

• ماده ۴۵۴: تعیین می کند که چه کسانی و با چه شرایطی می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.
• ماده ۴۵۵: به امکان توافق بر داوری ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه اشاره دارد و انتخاب داور را قبل یا بعد از بروز اختلاف مجاز می داند.
• ماده ۴۸۵: نحوه ابلاغ رای داوری را در صورت عدم تعیین روش خاص در قرارداد داوری، توسط دفتر دادگاه مشخص می کند.
• ماده ۴۸۸: مرجع صالح برای صدور اجراییه رای داوری و مهلت ۲۰ روزه اجرای رای توسط محکوم علیه را بیان می کند.
• ماده ۴۸۹: هفت مورد از جهات قانونی ابطال رای داوری را به تفصیل برمی شمارد.
• ماده ۴۹۳: اصل عدم توقف اجرای رای داوری با اعتراض به آن و شرایط صدور قرار توقف اجرا با اخذ تامین را توضیح می دهد.

از قانون داوری تجاری بین المللی:

• ماده ۳۵: آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود را قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می داند و ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها را برای آن پیش بینی می کند.

از آیین نامه داوری در بخش تعاونی:

• ماده ۲۲: به لازم الاجرا بودن رای داور در بخش تعاونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ اشاره دارد و مرجع صدور برگ اجراییه را در صورت عدم اجرا مشخص می کند.

این مواد، ستون فقرات قانونی فرآیند داوری و اجرای آرای آن را تشکیل می دهند و آگاهی از آن ها برای هر فرد یا وکیلی که در این حوزه فعالیت می کند، الزامی است.

نتیجه گیری

داوری به عنوان روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات، نقش مهمی در نظام حقوقی و تجاری ایفا می کند. با این حال، ارزش واقعی یک رای داوری زمانی محقق می شود که بتوان آن را به طور موثر و قانونی به مرحله اجرا درآورد. فرآیند اجرای رای داوری، از ابلاغ صحیح و رعایت مهلت های قانونی گرفته تا تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری در مراجع قضایی، نیازمند دقت، آگاهی و آشنایی کامل با جزئیات حقوقی است.

آگاهی از جهات ابطال رای داوری و چگونگی تاثیر آن بر فرآیند اجرا، برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. با طی کردن صحیح این مسیر، محکوم له می تواند اطمینان حاصل کند که حق مسلم او که توسط داور به رسمیت شناخته شده است، به بهترین شکل ممکن احقاق خواهد شد. در موارد پیچیده و دشوار، یا هرگاه که ابهامی در فرآیند اجرای رای داوری وجود داشته باشد، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای باتجربه می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان خاطر و بدون خطا، به نتیجه مطلوب دست یابید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.