مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

خرید و فروش مشروبات الکلی، خواه به صورت جزئی یا عمده، در نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین با مجازات های سنگینی روبرو خواهند شد. این مجازات ها شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده وضع شده اند و در ماده 702 قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان گشته اند. آگاهی از این تبعات حقوقی برای همه افراد جامعه، از جمله کسانی که به هر دلیلی با این پدیده درگیر هستند یا قصد ورود به این معاملات را دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از پیامدهای ناگوار قانونی در امان بمانند.

معاملات و افعالی که در شرع اسلام حرام شمرده می شوند، در نظام حقوقی ایران نیز با محدودیت ها و مجازات هایی همراه هستند. یکی از این موارد، موضوع خرید و فروش مشروبات الکلی است که به آن مسکرات نیز گفته می شود و شامل هر ماده ای است که موجب مستی و اختلال هوشیاری شود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با پیروی از اصول شرعی و با هدف حفظ سلامت جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی، خرید و فروش این گونه مواد را جرم انگاری کرده است. بنابراین، هرگونه فعالیت در زمینه خرید یا فروش مشروبات الکلی، فرد را در معرض پیگردهای قانونی و مجازات های تعیین شده قرار می دهد که می تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای او به همراه داشته باشد. در ادامه، به بررسی جامع این جرم، جزئیات مجازات ها، نحوه شکایت و مراحل رسیدگی قضایی پرداخته می شود تا تصویر روشنی از این حوزه حقوقی ارائه گردد.

تعریف جرم خرید و فروش مشروبات الکلی در قانون ایران

خرید و فروش مشروبات الکلی، همانند مصرف آن که به شرب خمر معروف است، در قوانین ایران جرمی آشکار تلقی می شود. این جرم به طور خاص در ماده 702 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فصل بیست و هشتم، مورد بحث قرار گرفته است. این ماده نه تنها خرید و فروش، بلکه ساخت، حمل و نگهداری مشروبات الکلی را نیز جرم دانسته و برای هر یک از این افعال، مجازات های خاصی در نظر گرفته است.

مفهوم خرید و فروش در قانون

مفهوم خرید و فروش در این ماده، تنها به مبادله مستقیم کالا و پول محدود نمی شود، بلکه دامنه وسیع تری از فعالیت ها را شامل می گردد. هرگونه عرضه، نگهداری به قصد فروش، واسطه گری در معامله و حتی فراهم آوردن زمینه برای این معاملات، می تواند تحت شمول این جرم قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که تفاوتی میان خرید و فروش جزئی و عمده وجود ندارد؛ حتی خرید و فروش در مقادیر اندک نیز می تواند موجب تحقق جرم شود. همچنین، برای قانونگذار، تفاوتی نمی کند که خریدار یا فروشنده، خود نیز مصرف کننده باشد یا خیر؛ صرف ارتکاب فعل خرید یا فروش برای تحقق جرم کافی است.

تعریف مشروبات الکلی و مسکرات

در نظام حقوقی ایران، مشروبات الکلی و مسکرات به هر ماده ای اطلاق می شود که باعث سکر و مستی گردد. این تعریف عام، شامل تمامی انواع نوشیدنی های الکلی، صرف نظر از نوع، میزان الکل یا نحوه تولید (صنعتی یا دست ساز) می شود. رویه قضایی نیز بر همین مبنا، هرگونه ماده ای که دارای خاصیت مست کنندگی باشد را در دسته مسکرات قرار می دهد و خرید و فروش آن را ممنوع می شمارد. مرزبندی قانونی در این زمینه بسیار گسترده است تا هیچ راه گریزی برای سودجویان باقی نماند.

تفکیک این جرم از سایر جرایم مرتبط

با اینکه تمامی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی در ماده 702 ق.م.ا یا مواد نزدیک به آن مورد اشاره قرار گرفته اند، اما تفکیک آن ها از یکدیگر برای درک صحیح ابعاد قانونی ضروری است:

• جرم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی): این جرم به مصرف شخصی مشروبات الکلی اشاره دارد و مجازات آن (80 ضربه شلاق حدی) متفاوت از خرید و فروش است.
• جرم ساخت و تولید مشروبات الکلی: این جرم شامل فرآیند تولید و تهیه مشروبات الکلی می شود که خود دارای مجازات های خاص است.
• جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی: صرف حمل یا نگهداری مشروبات الکلی، حتی بدون قصد فروش، در صورتی که منجر به کشف شود، جرم تلقی شده و مجازات های مربوط به خود را دارد که در ادامه به تفاوت آن با خرید و فروش اشاره خواهد شد.

شناخت این تمایزها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های مرتبط، دقیقا از ماهیت جرم و مجازات های مربوط به آن آگاه باشند و مسیر قانونی صحیح را در پیش گیرند.

جزئیات مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی (حبس، شلاق، جزای نقدی)

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از سه نوع کیفر است که با هدف بازدارندگی و مقابله با این پدیده تعیین شده اند. طبق ماده 702 این قانون، افرادی که مرتکب این جرم شوند، با مجازات های زیر روبرو خواهند شد:

حبس تعزیری: مدت زمان دقیق و نکات مربوط به آن

مجازات حبس برای جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، از شش ماه تا یک سال متغیر است. این نوع حبس، تعزیری نامیده می شود، به این معنا که قاضی با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان جرم ارتکابی، سوابق متهم و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، می تواند حداقل و حداکثر مجازات را تعیین کند. به عنوان مثال، در صورت خرید و فروش گسترده و سازمان یافته، ممکن است حداکثر حبس (یک سال) در نظر گرفته شود، در حالی که برای موارد جزئی و محدودتر، احتمالاً حکم به حداقل حبس (شش ماه) داده خواهد شد. محکومیت به حبس، علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، می تواند سوء سابقه کیفری نیز برای او به همراه داشته باشد که در زندگی اجتماعی و شغلی، عواقب قابل توجهی خواهد داشت.

شلاق تعزیری: تعداد ضربات و شرایط اجرای آن

علاوه بر حبس، مجازات شلاق تعزیری تا 74 ضربه نیز برای مرتکبین در نظر گرفته شده است. شلاق تعزیری نیز مانند حبس، توسط قاضی تعیین می شود و تعداد ضربات آن می تواند بر اساس تشخیص دادگاه و میزان جرم، از یک تا 74 ضربه متغیر باشد. اجرای این مجازات عموماً در ملاء عام صورت نمی گیرد و شرایط خاصی برای اجرای آن در نظر گرفته می شود که هدف از آن نیز ایجاد بازدارندگی و تنبیه است.

جزای نقدی: میزان دقیق و نحوه محاسبه

سومین بخش از مجازات، پرداخت جزای نقدی است که میزان آن معادل پنج برابر ارزش عرفی یا تجاری کالای یاد شده (مشروبات الکلی) در زمان کشف جرم است. محاسبه این ارزش می تواند پیچیده باشد و معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری یا بر اساس استعلام از مراجع ذی صلاح انجام می شود. برای مثال، اگر ارزش عرفی مشروبات کشف شده در بازار 100 میلیون ریال باشد، فرد خاطی باید 500 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی پرداخت کند. این مجازات مالی با هدف جبران خسارت های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این جرم و همچنین بازدارندگی مالی تعیین شده است.

بسیار مهم است که بدانیم مجازات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی از جمله مجازات هایی است که طبق قانون، غیر قابل تعلیق محسوب می شود. این بدان معناست که حتی در صورت وجود شرایطی که معمولاً منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات در سایر جرایم می شود، در این جرم، امکان تعلیق وجود ندارد و حکم صادر شده باید به اجرا درآید. این رویکرد سخت گیرانه، نشان دهنده اهمیت و جدیت قانونگذار در برخورد با این جرم است.

تفاوت در شدت مجازات برای خریدار و فروشنده

قانونگذار در ماده 702، تفاوتی اساسی میان مجازات خریدار و فروشنده قائل نشده است. هر دو طرف معامله (خواه خریدار و خواه فروشنده) مشمول یکسان مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی خواهند بود. البته، در عمل ممکن است دادگاه با توجه به نقش هر فرد در زنجیره جرم و میزان مشارکت او، در تعیین حداقل و حداکثر مجازات (در محدوده قانونی) تفاوت هایی قائل شود. برای مثال، فروشندگانی که به صورت سازمان یافته و در حجم بالا فعالیت می کنند، معمولاً با مجازات های شدیدتری نسبت به یک خریدار جزئی مواجه می شوند، اما اصل مجازات ها برای هر دو گروه یکسان است.

امکان تخفیف یا تبدیل مجازات

اگرچه مجازات های خرید و فروش مشروبات الکلی عموماً غیر قابل تعلیق هستند، اما در شرایط خاص و استثنائی، و با وجود جهات تخفیف دهنده قوی (مانند همکاری موثر با دستگاه قضایی، ابراز ندامت واقعی، فقدان سابقه کیفری و …)، امکان تخفیف یا تبدیل بخشی از مجازات ها وجود دارد. این موارد نادر بوده و به تشخیص قاضی و شرایط خاص پرونده بستگی دارد. مثلاً، ممکن است دادگاه حبس را به حداقل ممکن کاهش دهد یا جزای نقدی را تعدیل کند، اما اصل مجازات ها همچنان پابرجا خواهند بود.

نحوه شکایت از جرم خرید و فروش مشروبات الکلی (فرآیند حقوقی برای شاکی)

جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، به دلیل تأثیرات منفی گسترده ای که بر امنیت و سلامت جامعه دارد، در دسته جرایم با جنبه عمومی قرار می گیرد. این بدان معناست که حتی بدون وجود شاکی خصوصی، دستگاه قضایی می تواند به محض اطلاع از وقوع جرم، آن را پیگیری کند. با این حال، شاکیان خصوصی نیز نقش مهمی در آگاهی بخشی و تسریع روند رسیدگی دارند.

جنبه عمومی جرم: قابلیت پیگیری بدون شاکی خصوصی

بر خلاف برخی جرایم که تنها با شکایت فرد آسیب دیده قابل پیگیری هستند، جرم خرید و فروش مشروبات الکلی توسط دادستان و با گزارش ضابطین قضایی (مانند پلیس) نیز قابل پیگیری است. این ویژگی به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا حتی در صورت عدم تمایل افراد به شکایت رسمی، با متخلفین برخورد کند. بنابراین، هر شهروندی که از وقوع چنین جرمی مطلع شود، می تواند آن را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد و این گزارش، مبنای شروع تحقیقات خواهد بود.

مراحل طرح شکایت

برای افرادی که قصد طرح شکایت رسمی را دارند، مراحل زیر باید طی شود:

1. گزارش جرم به ضابطین قضایی: اولین قدم، گزارش واقعه به نزدیک ترین کلانتری یا پلیس آگاهی است. ضابطین قضایی پس از دریافت گزارش، اقدام به جمع آوری اطلاعات اولیه، تحقیق میدانی و تهیه صورتجلسه می کنند. این گزارش اولیه نقش مهمی در شروع فرآیند قضایی دارد.
2. تنظیم و ثبت شکوائیه: شاکی خصوصی باید شکوائیه ای جامع و دقیق تنظیم کند. در این شکوائیه باید مشخصات شاکی و متشاکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و ادله اثبات جرم (مانند شهود، فیلم، عکس یا مدارک دیگر) به طور واضح قید شود. این شکوائیه می تواند به صورت دست نویس یا تایپ شده باشد.
3. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم شکوائیه، شاکی باید با در دست داشتن مدارک هویتی و شکوائیه آماده شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این دفاتر، شکوائیه به صورت رسمی ثبت شده و به دادسرای مربوطه ارجاع داده می شود. این دفاتر نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دارند.

ادله اثبات جرم

برای اثبات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، ادله مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. جمع آوری و ارائه این ادله به دادسرا، نقش حیاتی در پیشبرد پرونده و صدور حکم دارد:

• اقرار: اعتراف خود متهم به ارتکاب جرم.
• شهادت: گواهی شهود عینی که وقوع جرم را مشاهده کرده اند.
• معاینه محل: بررسی و ثبت وضعیت محل وقوع جرم توسط ضابطین قضایی یا بازپرس.
• گزارش ضابطین قضایی: صورتجلسات و گزارش های تهیه شده توسط پلیس یا سایر نهادهای انتظامی.
• کشفیات: کشف خود مشروبات الکلی یا ابزار و وسایل مرتبط با خرید و فروش آن.
• آزمایشات: نتایج آزمایشگاهی که وجود الکل در مواد کشف شده را تأیید می کند.
• اسناد و مدارک: هرگونه مدرک مکتوب، پیامک، فایل صوتی یا تصویری که نشان دهنده وقوع جرم باشد.

نقش شاکی خصوصی در پیگیری پرونده

اگرچه این جرم جنبه عمومی دارد، اما حضور و پیگیری شاکی خصوصی می تواند روند رسیدگی را تسریع کند. شاکی خصوصی حق دارد در جلسات تحقیق و دادرسی حضور یابد، دلایل جدید ارائه دهد، و از روند پرونده مطلع شود. این مشارکت می تواند در روشن شدن ابعاد پنهان پرونده و تضمین اجرای عدالت مؤثر باشد.

مراحل رسیدگی به پرونده خرید و فروش مشروبات الکلی (از کشف تا اجرای حکم)

پیگیری قضایی جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، فرآیندی چند مرحله ای است که از لحظه کشف جرم آغاز شده و تا اجرای حکم ادامه می یابد. آشنایی با این مراحل، برای متهمان، شاکیان و افراد درگیر با این پرونده ها ضروری است تا از حقوق و وظایف خود آگاه باشند.

کشف جرم و تحقیقات اولیه: نقش ضابطین قضایی و جمع آوری مستندات

فرآیند رسیدگی با کشف جرم آغاز می شود. این کشف می تواند از طریق گزارشات مردمی، گشت های پلیس، یا عملیات اطلاعاتی ضابطین قضایی (مانند پلیس آگاهی و اداره مبارزه با قاچاق کالا) صورت گیرد. پس از کشف، ضابطین قضایی مسئولیت جمع آوری مستندات و دلایل اولیه را بر عهده دارند. این شامل ضبط مشروبات الکلی کشف شده، تهیه صورتجلسه کشف، بازجویی از افراد درگیر، اخذ اظهارات شهود (در صورت وجود) و سایر اقدامات لازم برای مستندسازی جرم است. تمامی این اطلاعات به عنوان شواهد اولیه به دادسرا ارسال می شود.

مرحله دادسرا: تحقیقات مقدماتی و صدور قرار

پس از ارسال پرونده به دادسرا، مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار آغاز می شود. در این مرحله، هدف، جمع آوری دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و شناسایی متهم است. اقدامات مهم در دادسرا عبارتند از:

• تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار، تحقیقات عمیق تری انجام می دهد، شامل بازجویی از متهم (با حضور وکیل در صورت تمایل متهم)، بررسی ادله جمع آوری شده، دستور انجام آزمایشات تکمیلی، و استماع شهادت شهود.
• صدور قرار تأمین کیفری: برای تضمین حضور متهم در مراحل بعدی و جلوگیری از فرار یا تبانی، بازپرس می تواند قرار تأمین کیفری صادر کند. این قرارها می تواند شامل قرار وثیقه (تودیع مبلغی پول یا مال به عنوان تضمین)، قرار کفالت (معرفی یک کفیل که تعهد به حضور متهم می دهد)، یا در موارد خاص و شدید، قرار بازداشت موقت باشد.
• صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس بر اساس دلایل موجود تصمیم می گیرد. اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. در غیر این صورت، اگر دلایل ناکافی باشد یا جرمی رخ نداده باشد، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده در دادسرا مختومه می گردد.
• صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید دادستان، کیفرخواست صادر می شود. کیفرخواست سندی است که در آن، جرم ارتکابی، دلایل اثبات جرم، و درخواست مجازات برای متهم به طور رسمی قید شده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می کند.

مرحله دادگاه: رسیدگی و صدور رأی

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارجاع می شود. در این مرحله، دادگاه مسئول بررسی نهایی دلایل و صدور رأی است:

• برگزاری جلسات رسیدگی: دادگاه جلساتی را برای رسیدگی به پرونده تعیین می کند که در آن، متهم یا وکیل او فرصت دفاع از خود را دارند. شاکی خصوصی و نماینده دادستان نیز می توانند دلایل و استدلال های خود را ارائه دهند.
• صدور رأی بدوی: پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی تمامی ادله، دادگاه اقدام به صدور رأی بدوی می کند. این رأی شامل اعلام مجرمیت یا برائت متهم و در صورت مجرمیت، تعیین نوع و میزان مجازات است.

مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: امکان اعتراض و فرجام خواهی

رأی بدوی دادگاه، قابل اعتراض است. متهم یا شاکی خصوصی می توانند در مهلت مقرر قانونی (معمولاً 20 روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از ایران)، نسبت به رأی بدوی اعتراض کنند و درخواست تجدیدنظر نمایند. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده و در آنجا مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد. رأی دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی محسوب می شود. با این حال، در موارد خاص و با شرایطی که قانون پیش بینی کرده است، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که دیوان عالی کشور تنها به ایرادات شکلی و ماهوی رأی رسیدگی می کند نه به ماهیت جرم.

اجرای حکم: نقش واحد اجرای احکام کیفری

پس از قطعیت رأی، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای مربوطه ارسال می شود. این واحد مسئول اجرای مجازات های تعیین شده در حکم است، شامل اجرای حبس، شلاق، و وصول جزای نقدی. فرآیند اجرای حکم باید کاملاً مطابق با قوانین و مقررات صورت گیرد و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستان است.

نکات کلیدی و جوانب حقوقی پرونده های مشروبات الکلی

در کنار فرآیند اصلی رسیدگی، نکات و مسائل حقوقی متعددی وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند در پرونده های مربوط به خرید و فروش مشروبات الکلی بسیار تعیین کننده باشد. این نکات شامل جنبه های مختلفی از توبه تا حقوق متهمان و تفاوت های قانونی است.

آیا توبه در مجازات خرید و فروش مشروب تاثیر دارد؟

توبه در جرایم حدی می تواند منجر به سقوط مجازات شود، اما در جرایم تعزیری وضعیت متفاوت است. از آنجا که مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی تعزیری است و همچنین غیر قابل تعلیق محسوب می شود، تأثیر مستقیم توبه بر سقوط کامل مجازات بسیار محدود است. با این حال، توبه و ابراز ندامت واقعی متهم می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود و قاضی را متقاعد کند که حداقل مجازات حبس یا شلاق را اعمال کند یا در میزان جزای نقدی تخفیف قائل شود. این موضوع کاملاً به تشخیص قاضی و شرایط خاص پرونده بستگی دارد.

مجازات حمل و نگهداری مشروب چیست و چه تفاوتی با خرید و فروش دارد؟

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی نیز در ماده 702 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این جرم شامل حبس از سه تا شش ماه، تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه است. تفاوت اصلی آن با جرم خرید و فروش در این است که در حمل و نگهداری، قصد فروش یا معامله مد نظر نیست، بلکه صرفاً نگهداری یا جابه جایی مشروبات بدون هیچ هدف دیگری جرم محسوب می شود. مجازات حمل و نگهداری نسبت به خرید و فروش، کمی خفیف تر است، اما هر دو از جرایم غیر قابل تعلیق به شمار می روند.

نقش وکیل دادگستری در پرونده های مشروبات الکلی

حضور وکیل دادگستری در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• از حقوق متهم در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی دفاع کند.
• نقاط ضعف پرونده دادسرا را شناسایی و مورد اعتراض قرار دهد.
• دلایل و مدارک لازم برای دفاع را جمع آوری و به دادگاه ارائه کند.
• در صورت لزوم، برای تخفیف مجازات، جهات قانونی را به دادگاه ارائه دهد.
• فرآیندهای قانونی را برای موکل خود شفاف سازی کرده و او را راهنمایی کند.

مرور زمان در جرم خرید و فروش مشروبات الکلی: آیا این جرم مشمول مرور زمان می شود؟

جرم خرید و فروش مشروبات الکلی از جمله جرایم تعزیری است. مرور زمان در جرایم تعزیری به این معناست که اگر از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم قطعی، مدت زمان مشخصی بگذرد و پرونده پیگیری نشود، دیگر امکان تعقیب یا اجرای حکم وجود نخواهد داشت. با توجه به درجه بندی جرایم تعزیری، این جرم مشمول مرور زمان می شود. مرور زمان تعقیب در این جرم، بسته به درجه بندی مجازات، تعیین می گردد. همچنین، مرور زمان اجرای حکم نیز وجود دارد که پس از قطعیت حکم، اگر در بازه زمانی قانونی اجرا نشود، ممکن است دیگر قابل اجرا نباشد. اما برای اطلاع دقیق از مدت زمان های مرور زمان، باید به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

آیا افراد غیرمسلمان نیز مشمول این مجازات ها می شوند؟

قانون مجازات اسلامی در مورد جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان قائل نشده است. ماده 702 قانون مجازات اسلامی شامل تمامی افراد ساکن ایران، صرف نظر از دین و مذهب آن ها، می شود. بنابراین، یک فرد غیرمسلمان نیز در صورت ارتکاب جرم خرید و فروش مشروبات الکلی، مشمول مجازات های تعیین شده در این ماده خواهد بود. تنها در جرم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)، طبق فتوای فقها و رویه قضایی، افراد غیرمسلمان در صورتی که به صورت آشکارا و در ملاء عام اقدام به شرب خمر نکنند، ممکن است مشمول حد شرعی (80 ضربه شلاق) نشوند؛ اما در خرید و فروش، این تمایز وجود ندارد و همه مکلف به رعایت قانون هستند.

تفاوت میان مشروب الکلی دست ساز و کارخانه ای از نظر قانونی

از نظر قانون، هیچ تفاوتی میان مشروبات الکلی دست ساز و کارخانه ای وجود ندارد. هر دو نوع مشروب، در صورتی که خاصیت مست کنندگی داشته باشند، در دسته مسکرات قرار گرفته و خرید و فروش آن ها جرم است. ماده 702 قانون مجازات اسلامی بر ماهیت مست کنندگی تأکید دارد، نه بر نحوه تولید یا مبدأ آن. بنابراین، مجازات ها برای هر دو نوع به یکسان اعمال می شود و این تصور که مشروبات دست ساز ممکن است مجازات کمتری داشته باشند، اشتباه است.

عواقب جانبی محکومیت (مانند سوء سابقه کیفری)

محکومیت در پرونده های خرید و فروش مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات های اصلی (حبس، شلاق، جزای نقدی)، می تواند عواقب جانبی دیگری نیز برای فرد به همراه داشته باشد. یکی از مهم ترین این عواقب، ثبت سوء سابقه کیفری است. سوء سابقه کیفری می تواند در آینده، فرد را در استخدام در مشاغل دولتی و برخی مشاغل خصوصی، دریافت پروانه کسب، اخذ وام بانکی و حتی سفرهای خارجی با محدودیت هایی مواجه کند. این موضوع اهمیت آگاهی و پرهیز از ارتکاب این جرم را دوچندان می کند.

نتیجه گیری

خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران، جرمی است که با تبعات حقوقی بسیار سنگینی همراه است. ماده 702 قانون مجازات اسلامی به وضوح مجازات های حبس (شش ماه تا یک سال)، شلاق (تا 74 ضربه) و جزای نقدی (پنج برابر ارزش کالا) را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است. نکته حائز اهمیت این است که این مجازات ها عموماً غیر قابل تعلیق هستند، به این معنا که حتی در صورت وجود شرایط تخفیف، اجرای اصل حکم قطعی خواهد بود. جنبه عمومی این جرم به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا بدون شاکی خصوصی نیز آن را پیگیری کند و روند رسیدگی از کشف توسط ضابطین قضایی آغاز و با تحقیقات دادسرا، دادرسی در دادگاه و در نهایت اجرای حکم در واحد اجرای احکام کیفری به پایان می رسد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای جدی این جرم، از تمامی شهروندان انتظار می رود که از ورود به هرگونه فعالیت مرتبط با خرید و فروش مشروبات الکلی پرهیز کنند. برای افرادی که ناخواسته یا به هر دلیلی درگیر چنین پرونده هایی شده اند، توصیه اکید می شود که در اسرع وقت از مشاوره و خدمات یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری بهره مند شوند. وکیل می تواند با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی، بهترین راهکار دفاعی را ارائه داده و به موکل خود در مواجهه با چالش های حقوقی این پرونده ها یاری رساند. آگاهی از قانون، اولین قدم برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی است.