شرط داوری در قرارداد پیش فروش

در هر قرارداد پیش فروش، شرط داوری به عنوان یک سازوکار حیاتی برای حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین نقش آفرینی می کند. این شرط، تضمینی برای رسیدگی سریع تر و تخصصی تر به تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد است و از ارجاع مستقیم به دادگاه ها جلوگیری می نماید. چنین راهکاری به پیش خریداران و پیش فروشندگان کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری گام بردارند و از بروز کشمکش های حقوقی طولانی و پرهزینه اجتناب کنند. این مقاله، به بررسی ابعاد گوناگون این شرط می پردازد تا هر ذینفع با درکی جامع و عمیق، به مدیریت بهتر ریسک های حقوقی خود بپردازد.

پیش فروش ساختمان، یکی از پویاترین حوزه ها در صنعت ساخت و ساز است که نقش مهمی در تأمین مسکن و توسعه شهری ایفا می کند. اما این پویایی، همواره با چالش های حقوقی خاص خود همراه بوده است؛ چالش هایی که گاه می تواند به اختلافات پیچیده و فرسایشی تبدیل شود. در این میان، داشتن یک سازوکار حل اختلاف کارآمد و قابل اتکا، برای هر دو سوی قرارداد، یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانونگذار با درک این نیاز، نهاد داوری را به عنوان راه حلی کارگشا در دل قراردادهای پیش فروش ساختمان گنجانده است.

در این متن، به بررسی جامع «شرط داوری در قرارداد پیش فروش ساختمان» خواهیم پرداخت. سفری به دنیای حقوق و رویه های عملی خواهیم داشت تا چگونگی درج این شرط، نحوه تشکیل هیئت داوری، فرآیند رسیدگی و اجرای آرای آن را قدم به قدم مرور کنیم. هدف این است که در پایان این مسیر، درک روشنی از اهمیت این شرط کلیدی، مزایای آن، و راهکارهای عملی برای بهره مندی حداکثری از این سازوکار به دست آوریم.

مبانی قانونی و ماهیت شرط داوری در قرارداد پیش فروش

برای درک عمیق تر شرط داوری در قراردادهای پیش فروش، لازم است ابتدا به بستر قانونی آن، یعنی قانون پیش فروش ساختمان، نگاهی دقیق بیندازیم و سپس ماهیت داوری در این نوع قراردادها را واکاوی کنیم. این شناخت، دروازه ای است به سوی درک درست اختیارات، تکالیف و رویه هایی که در صورت بروز اختلاف، با آن ها مواجه خواهیم شد.

قانون پیش فروش ساختمان: بستری برای داوری الزامی

سال ۱۳۸۹ در تقویم حقوقی ایران، با تصویب «قانون پیش فروش ساختمان» نقطه عطفی در روابط پیش خریداران و پیش فروشندگان رقم زد. این قانون، با هدف ساماندهی بازار پیش فروش، شفاف سازی قراردادها و حمایت از حقوق طرفین، به ویژه پیش خریداران، وضع شد. یکی از مهم ترین ارکان این قانون، توجه ویژه به مکانیسم های حل اختلاف و تعیین نهاد داوری به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات است.

ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان: قلب تپنده داوری اجباری

اگر بخواهیم به ماده ای اشاره کنیم که ستون فقرات داوری در قراردادهای پیش فروش را تشکیل می دهد، بدون شک آن ماده ۲۰ است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش ساختمان توسط هیئت داوری متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.»

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانونگذار، دامنه شمول داوری را بسیار گسترده دیده و تمامی جوانب مربوط به قرارداد را، از ابهامات معنایی تا مسائل عملیاتی، در بر می گیرد. این جامعیت، با هدف جلوگیری از ارجاع پراکنده اختلافات به مراجع مختلف و ایجاد یک مرجع واحد و تخصصی برای حل و فصل مسائل طراحی شده است.

ماهیت داوری در این قراردادها: اجباری یا اختیاری؟

یکی از بنیادی ترین سوالات در مورد داوری، اجباری یا اختیاری بودن آن است. در نگاه اول، داوری معمولاً بر اساس توافق و اراده طرفین (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی) شکل می گیرد و جنبه ای اختیاری دارد. اما در قانون پیش فروش ساختمان، وضعیت کمی متفاوت است.

بررسی ماده ۲۰ نشان می دهد که داوری در این قراردادها، ماهیتی «اجباری» دارد. به این معنا که طرفین، حتی پیش از بروز اختلاف، مکلف به درج شرط داوری و توافق بر آن در متن قرارداد هستند. این اجبار، دلایل محکمی دارد: سرعت در رسیدگی، نیاز به تخصص در امور ساختمانی، کاهش حجم پرونده های دادگاه ها و البته حمایت از نظم عمومی که در حوزه مسکن و سرپناه خانواده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ممکن است در این باره، دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف وجود داشته باشد، اما رویه غالب، اجباری بودن این نوع داوری را تأیید می کند. این اجباری بودن، اعتبار شرط داوری را تقویت کرده و تضمین کننده این است که در صورت بروز هر گونه چالش، راه حل از پیش تعیین شده و قابل اجرا خواهد بود. این رویکرد، به ویژه برای پیش خریداران، امنیت خاطر بیشتری را به ارمغان می آورد؛ زیرا می دانند که در صورت بروز اختلاف، مجبور به تحمل فرآیندهای طولانی و هزینه بر قضایی نخواهند بود.

نحوه درج شرط داوری و تشکیل هیئت داوری

درج صحیح و تشکیل کارآمد هیئت داوری، نخستین گام در تضمین اثربخشی این سازوکار حل اختلاف است. این بخش به تفصیل به الزامات و چگونگی این فرآیند می پردازد تا طرفین قرارداد با آگاهی کامل، به تنظیم این شرط حیاتی بپردازند.

الزام به درج شرط داوری: تکلیفی قراردادی و قانونی

تصور کنید که در حال امضای یک قرارداد پیش فروش هستید. در میان بندهای مختلف، شرط داوری به عنوان یک تعهد قانونی و قراردادی خودنمایی می کند. اهمیت این شرط، نه تنها در حل و فصل اختلافات آینده، بلکه در شفاف سازی مسیر احتمالی بروز چالش هاست. در واقع، از همان ابتدا، طرفین می دانند که در صورت بروز مشکل، به جای سرگردانی در راهروهای دادگستری، به یک مرجع تخصصی و سریع تر مراجعه خواهند کرد.

پیامدهای عدم درج این شرط یا درج ناقص آن، می تواند سنگین باشد. در چنین حالتی، عملاً مزایای داوری از بین رفته و طرفین مجبور خواهند شد به رویه های طولانی و پرهزینه دادگاه ها پناه ببرند. بنابراین، در هنگام نگارش قرارداد، باید اطمینان حاصل کرد که شرط داوری به روشنی، جامعیت و با تمام جزئیات مورد نیاز درج شده باشد. برای مثال، می توان این گونه نگاشت:

«کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد، به هیئت داوری متشکل از سه نفر ارجاع خواهد شد. هر یک از طرفین، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام اختلاف، داور اختصاصی خود را کتباً به طرف دیگر معرفی خواهد کرد. داور سوم (مرضی الطرفین) نیز با توافق داوران اختصاصی یا طرفین، ظرف ۱۵ روز پس از تعیین دو داور اول، انتخاب می شود. در صورت عدم توافق بر داور سوم، ایشان توسط رئیس دادگستری شهرستان [نام شهرستان] تعیین خواهد شد.»

ترکیب هیئت داوری و فرآیند انتخاب داوران (طبق ماده ۲۰)

ترکیب هیئت داوری بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، سه نفره است: یک داور از سوی پیش خریدار، یک داور از سوی پیش فروشنده، و یک داور مرضی الطرفین که نقش کلیدی در حل و فصل اختلافات ایفا می کند. این ساختار سه نفره، با هدف ایجاد تعادل و اطمینان از رسیدگی منصفانه طراحی شده است.

داور مرضی الطرفین: رکن اصلی هیئت داوری

داور مرضی الطرفین، قلب تپنده هیئت داوری است. توافق طرفین بر سر این داور، می تواند تضمین کننده یک فرآیند داوری هموار و مورد قبول همگان باشد. اما در دنیای واقعی، ممکن است این توافق به راحتی حاصل نشود. در چنین شرایطی، قانونگذار برای جلوگیری از بن بست، راهکار مناسبی را پیش بینی کرده است: معرفی داور توسط «رئیس دادگستری شهرستان مربوطه».

اینجا یک پرسش چالش برانگیز مطرح می شود: منظور از «رئیس دادگستری شهرستان مربوطه» کدام شهرستان است؟ آیا محل انعقاد قرارداد ملاک است یا محل وقوع ملک؟
در عمل، اغلب این اختلاف در مرحله اجرای قرارداد و معمولاً در محل وقوع ملک خود را نشان می دهد. از این رو، بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، رئیس دادگستری شهرستان محل وقوع ملک را صالح به تعیین داور سوم می دانند. این دیدگاه، منطقی به نظر می رسد، چرا که ماهیت بیشتر اختلافات در این قراردادها، به ملک و مسائل فنی و اجرایی آن مربوط می شود و دسترسی به اطلاعات و شواهد در محل وقوع ملک آسان تر است.

صلاحیت های هیئت داوری: گستره اختیارات داوران

هیئت داوری که بر اساس ماده ۲۰ تشکیل می شود، اختیارات وسیعی در سه حوزه اصلی دارد: تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد. این بدان معناست که داوران می توانند ابهامات موجود در متن قرارداد را روشن کنند، معنای دقیق عبارات و شروط را تبیین نمایند، و در نهایت، بر چگونگی اجرای تعهدات توسط طرفین نظارت کرده و رای مقتضی صادر کنند.

یکی از ویژگی های مهم و کلیدی در این نوع داوری، «استقلال شرط داوری» است. این مفهوم بدین معناست که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی (مانند بطلان) زیر سوال برود، شرط داوری به خودی خود معتبر باقی می ماند. به عبارت دیگر، داوران می توانند در مورد اعتبار یا بطلان قرارداد اصلی نیز اظهار نظر کنند. این استقلال، به داوری قدرت و ثبات می بخشد و تضمین می کند که فرآیند حل اختلاف، حتی در پیچیده ترین شرایط نیز، متوقف نخواهد شد.

همچنین، هیئت داوری این امکان را دارد که برای احراز واقعیت ها و تعیین میزان خسارات، به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد. این موضوع، بعد تخصصی داوری را تقویت کرده و به صدور آرای مستدل و منصفانه کمک شایانی می کند. این همکاری بین داوران و کارشناسان، به ویژه در مسائلی مانند کیفیت ساخت، میزان پیشرفت فیزیکی، و ارزش گذاری خسارات، بسیار حیاتی است و به دقت و اعتبار رای داوری می افزاید.

فرآیند رسیدگی و صدور رای داوری

زمانی که اختلاف، اجتناب ناپذیر می شود و پای هیئت داوری به میان می آید، درک صحیح فرآیند رسیدگی و چگونگی صدور رای، می تواند راهگشای طرفین باشد. این فرآیند، هرچند غیرقضایی است، اما از اصول دادرسی منصفانه تبعیت می کند و نیازمند رعایت مراحل مشخصی است.

آغاز فرآیند داوری و مراحل اولیه

تصور کنید که اختلافی جدی بین پیش خریدار و پیش فروشنده رخ داده است. گام اول، طرح اختلاف و درخواست ارجاع آن به داوری است. این درخواست معمولاً به صورت کتبی ارائه می شود و شامل شرح دقیق اختلاف و درخواست تعیین داوران یا آغاز فرآیند داوری است. پس از دریافت درخواست، مراحل ابلاغ آن به طرف مقابل و تعیین داوران آغاز می شود.

در این مرحله، رعایت مهلت ها و مواعد قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، طرفین باید داوران اختصاصی خود را ظرف مدت مشخصی معرفی کنند و داور مرضی الطرفین نیز باید در زمان تعیین شده انتخاب شود. عدم رعایت این مهلت ها می تواند به تعویق افتادن فرآیند یا حتی نیاز به دخالت مراجع قضایی برای تعیین داور بینجامد، که همگی به نوعی زمان و هزینه را افزایش می دهند.

چگونگی رسیدگی هیئت داوری

هیئت داوری، پس از تشکیل، موظف است با رعایت اصول دادرسی منصفانه، به اختلافات رسیدگی کند. این بدان معناست که حقوق دفاعی طرفین، از جمله حق ارائه مستندات، استماع اظهارات و حضور در جلسات، باید به طور کامل رعایت شود. داوران، نه تنها باید بی طرف باشند، بلکه باید به طرفین فرصت کافی برای دفاع از خود را بدهند.

فرآیند رسیدگی داوری، صرفاً یک «کدخدامنشی» نیست؛ بلکه یک رسیدگی قانونی و مستند است. داوران مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین را بررسی می کنند، در صورت لزوم جلسات رسیدگی برگزار کرده و اظهارات آن ها را می شنوند. ممکن است برای روشن شدن ابعاد فنی یا مالی اختلاف، نیاز به استعلام از کارشناسان و متخصصان باشد. تمامی این اقدامات با هدف احراز حقیقت و صدور رایی مستدل و عادلانه انجام می شود.

صدور رای داوری

پس از اتمام فرآیند رسیدگی، هیئت داوری موظف به صدور رای است. رای داوری باید الزامات شکلی و ماهوی مشخصی را داشته باشد. از نظر شکلی، باید به صورت کتبی، مستدل و مستند باشد و نام و مشخصات داوران و طرفین، موضوع اختلاف و نتیجه رسیدگی را به وضوح بیان کند. از نظر ماهوی، رای باید شفاف، قاطع و لازم الاجرا باشد.

یک رای داوری قاطع و لازم الاجرا، به معنای پایان یافتن اختلاف است. این رای، همانند حکم دادگاه، برای طرفین الزام آور بوده و باید به آن عمل کنند. لازم الاجرا بودن رای داوری، از مهم ترین مزایای این شیوه حل اختلاف است و به طرفین اطمینان می دهد که پس از طی فرآیند داوری، به یک نتیجه نهایی دست خواهند یافت و می توانند به زندگی یا فعالیت های تجاری خود ادامه دهند.

اجرای آرای داوری و چالش های احتمالی

صدور رای داوری، تنها یک گام در مسیر حل اختلاف است. گام نهایی و شاید مهم ترین بخش، اجرای آن رای است. درک چگونگی اجرای آرای داوری و آگاهی از چالش های احتمالی که ممکن است در این مسیر پیش آید، برای هر دو طرف قرارداد ضروری است.

اجرای رای داوری: اختیاری و اجباری

پس از صدور رای داوری، مرحله اول، «اجرای اختیاری» آن است. در بهترین حالت، طرفین، به ویژه محکوم علیه، به صورت داوطلبانه و بر اساس رضایت و حسن نیت، مفاد رای را به اجرا درمی آورند. این روش، ایده آل ترین سناریو است که نشان دهنده احترام به فرآیند داوری و تلاش برای حفظ روابط تجاری است.

اما اگر اجرای اختیاری رای محقق نشود، ذینفع رای می تواند «اجرای اجباری» آن را از دادگاه حقوقی (محل وقوع ملک) تقاضا کند. در این صورت، رای داوری اعتبار قانونی یک حکم قضایی را پیدا کرده و دادگاه مکلف به صدور اجراییه و پیگیری اجرای آن طبق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. این فرآیند، شامل مراحل مشخصی است که از درخواست صدور اجراییه تا اقدامات عملی برای اجرای مفاد رای را در بر می گیرد.

عدم رعایت شرط داوری: سرنوشت دعوا در دادگاه

گاهی ممکن است با وجود شرط داوری در قرارداد، یکی از طرفین، یا حتی هر دو، دعوا را مستقیماً در دادگاه مطرح کنند. در چنین شرایطی، دادگاه با مشاهده شرط داوری در قرارداد، معمولاً «قرار عدم استماع دعوا» صادر می کند. این بدان معناست که دادگاه وارد ماهیت دعوا نمی شود و طرفین را به مرجع صالح، یعنی هیئت داوری، ارجاع می دهد.

در واقع، وجود شرط داوری به منزله سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت اختلاف است. این رویکرد، حمایت قانون از نهاد داوری و تاکید بر اعتبار توافق طرفین بر حل اختلاف از این طریق را نشان می دهد. البته، استثنائاتی نیز وجود دارد؛ برای مثال، برخی رویه های قضایی با الهام از مقررات مربوط به داوری اجباری در دعاوی طلاق، ممکن است در شرایط خاص، دادگاه را مکلف به تعیین داوران و ارجاع امر به داوری کنند. اما به طور کلی، قرار عدم استماع دعوا، راهکار اصلی دادگاه ها در مواجهه با این موضوع است.

ابطال رای داوری: آخرین راه چاره

اگرچه آرای داوری قاطع و لازم الاجرا هستند، اما در موارد خاص و با دلایل قانونی مشخص، امکان درخواست «ابطال رای داوری» وجود دارد. دلایل ابطال، بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، معمولاً به نقض اصول دادرسی، عدم صلاحیت داور، یا تجاوز داور از حدود اختیارات خود مربوط می شود و نه به ماهیت و محتوای رای. به عبارت دیگر، اعتراض به رای داوری از حیث ماهیت (مثلاً اینکه داور اشتباه کرده است) معمولاً پذیرفته نیست، بلکه دلایل ابطال به فرآیند و صلاحیت داوری بازمی گردد.

درخواست ابطال رای داوری باید ظرف مهلت قانونی مشخصی (معمولاً ۲۰ روز پس از ابلاغ رای) به دادگاه صالح (دادگاه محل صدور رای داوری) ارائه شود. در صورت ابطال رای داوری، طرفین ممکن است مجبور شوند مجدداً به دادگاه مراجعه کرده یا با تعیین داوران جدید، به فرآیند داوری بازگردند. این، آخرین راه چاره برای اعتراض به رای داوری است و نشان می دهد که حتی با وجود داوری، یک لایه نظارت قضایی برای تضمین حقوق بنیادین طرفین و سلامت فرآیند وجود دارد.

«رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی رای داده که موضوع داوری نبوده است. ۳- داور در مورد اشخاصی رای داده که طرفین داوری نبوده اند. ۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد. ۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است و یا با حکم نهایی دادگاه مخالف باشد. ۶- رای داور مستلزم انجام عملی باشد که از نظر قانونی جایز نیست. ۷- رای داور با مفاد سند رسمی یا سند عادی که اعتبار آن در دادگاه ثابت شده و یا با حکم نهایی دادگاه مغایرت داشته باشد. ۸- داور در رسیدگی و صدور رای، مقررات مربوط به داوری را رعایت نکرده باشد، به شرط آن که رعایت آن مقررات از جمله مواردی باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.»

مزایا، نکات کلیدی و توصیه های کاربردی

نهاد داوری، به خصوص در قراردادهای پیش فروش، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک فرصت برای مدیریت هوشمندانه اختلافات است. درک مزایای آن، همراه با نکات کلیدی و توصیه های کاربردی، می تواند به طرفین کمک کند تا با دید بازتری به این سازوکار نگاه کنند.

مزایای انتخاب داوری در قراردادهای پیش فروش

انتخاب داوری به عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای پیش فروش، مزایای قابل توجهی دارد که می تواند تجربه حل اختلاف را برای هر دو طرف، بسیار مطلوب تر از فرآیند قضایی سنتی کند:

1. سرعت بیشتر: فرآیند داوری، به دلیل انعطاف پذیری و عدم پیچیدگی های اداری موجود در دادگاه ها، معمولاً بسیار سریع تر به نتیجه می رسد. این سرعت، به ویژه در پروژه های ساختمانی که زمان نقش حیاتی دارد، ارزش مضاعفی پیدا می کند.
2. تخصص گرایی: داوران، برخلاف قضات عمومی، می توانند از میان متخصصان امر (مانند مهندسان ساختمان، کارشناسان املاک و حقوقدانان متخصص در این حوزه) انتخاب شوند. این تخصص گرایی، به صدور آرای دقیق تر و فنی تر منجر می شود.
3. کاهش هزینه ها: اگرچه ممکن است حق الزحمه داوری در ابتدا به نظر هزینه برسد، اما در بلندمدت، به دلیل سرعت بالای رسیدگی و جلوگیری از فرسایش طولانی مدت در دادگاه ها، اغلب منجر به کاهش هزینه های کلی دادرسی برای طرفین می شود.
4. حفظ روابط تجاری: ماهیت کمتر خصمانه داوری، به طرفین این امکان را می دهد که حتی پس از حل اختلاف، روابط تجاری خود را تا حدودی حفظ کنند. این امر، به ویژه برای پیش فروشندگان و سازندگان که به روابط بلندمدت نیاز دارند، بسیار مهم است.
5. کاهش بار پرونده های قضایی: با ارجاع اختلافات به داوری، بار سنگینی از روی دوش سیستم قضایی برداشته شده و دادگاه ها می توانند به دعاوی پیچیده تر و خاص تر رسیدگی کنند.

اهمیت انتخاب داور متخصص و باتجربه

شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل در موفقیت یک فرآیند داوری، انتخاب داورانی است که نه تنها از نظر حقوقی مسلط باشند، بلکه تخصص و تجربه کافی در حوزه ساخت و ساز و قراردادهای ملکی را نیز داشته باشند. یک داور متخصص می تواند با درک عمیق از جزئیات فنی و حقوقی پروژه، به سرعت به ریشه های اختلاف پی برده و رایی صادر کند که هم عادلانه باشد و هم از نظر عملی قابل اجرا. انتخاب داور غیرمتخصص می تواند منجر به صدور رای غیردقیق و حتی قابل ابطال شود که در نهایت، طرفین را مجبور به بازگشت به دادگاه و تحمل هزینه های بیشتر خواهد کرد.

مؤسسات داوری تخصصی، در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. این مؤسسات با داشتن لیستی از داوران مجرب و کارآزموده در حوزه های مختلف، می توانند به طرفین در انتخاب داوری مناسب کمک کنند. استفاده از چنین خدماتی، به ویژه در موارد پیچیده و فنی، می تواند تضمین کننده کیفیت و اعتبار رای داوری باشد.

توصیه های کاربردی برای پیش خریداران و پیش فروشندگان

برای اینکه هر دو طرف قرارداد، تجربه ای مطلوب و کم چالش از قرارداد پیش فروش و مکانیسم داوری آن داشته باشند، رعایت نکات زیر حیاتی است:

• مشاوره حقوقی پیش از امضا: هرگز بدون مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ملکی و داوری، قرارداد پیش فروش را امضا نکنید. یک وکیل می تواند تمامی بندها، به ویژه شرط داوری را بررسی کرده و از رعایت حقوق شما اطمینان حاصل کند.
• شفافیت در نگارش شرط داوری: اطمینان حاصل کنید که شرط داوری در قرارداد، به طور واضح، کامل و بدون ابهام نگاشته شده باشد. جزئیاتی مانند تعداد داوران، نحوه انتخاب آن ها، مهلت های رسیدگی و مرجع تعیین داور سوم (در صورت عدم توافق) باید به وضوح مشخص باشند.
• انتخاب دقیق داوران: در صورت بروز اختلاف، در انتخاب داور اختصاصی خود و توافق بر داور مرضی الطرفین، دقت و وسواس کافی به خرج دهید. به تخصص، بی طرفی و تجربه داور توجه ویژه ای داشته باشید.
• جمع آوری مستندات: از ابتدای قرارداد، تمامی مکاتبات، رسیدها، عکس ها و هرگونه مدرک مرتبط با پروژه را به دقت نگهداری کنید. این مستندات در صورت بروز اختلاف و ارجاع به داوری، نقش حیاتی در اثبات ادعاها خواهند داشت.

با رعایت این نکات، می توان از مزایای نهاد داوری به بهترین شکل بهره مند شد و با اطمینان بیشتری در مسیر پیش فروش ساختمان گام برداشت.

نتیجه گیری

شرط داوری در قرارداد پیش فروش، فراتر از یک بند حقوقی ساده، به مثابه یک لنگرگاه امن برای حل و فصل اختلافات در دریای پر تلاطم معاملات ملکی عمل می کند. این سازوکار که ریشه های آن در قانون پیش فروش ساختمان قرار دارد، با ماهیت اجباری خود، تضمینی برای سرعت، تخصص و کاهش دغدغه های حقوقی برای هر دو سوی قرارداد است.

از همان لحظه امضای قرارداد، دقت در نگارش این شرط و تعیین داوران متخصص، از اهمیت بالایی برخوردار است. فرآیند رسیدگی داوری، با رعایت اصول دادرسی منصفانه، به صدور آرای مستدل و لازم الاجرایی منجر می شود که مانند احکام قضایی، قابلیت اجرا دارند. حتی در صورت بروز چالش هایی مانند عدم تمکین به داوری یا نیاز به ابطال رای، قوانین، مسیرهای مشخصی را پیش بینی کرده اند تا حقوق طرفین به نحو احسن صیانت شود.

در نهایت، آگاهی از جایگاه حیاتی این شرط و عمل به توصیه های کاربردی، نه تنها به پیشگیری از بسیاری از اختلافات کمک می کند، بلکه در صورت بروز چالش، راهکاری کارآمد و کم هزینه را پیش روی ذینفعان قرار می دهد. با درک صحیح از «شرط داوری در قرارداد پیش فروش»، می توان با اطمینان و آرامش خاطر بیشتری، در مسیر توسعه و آبادانی گام برداشت.