اقتصادی

سلاح مخفی مدعيان حقوق بشر علیه پناهجویان

تأخیر در نجات پناهجویان در دریا شکست سیاست اروپا نیست بلکه یک راهبرد عمدی و بی‌رحمانه و از مصاديق نقض حقوق بشر است.

سلاح مخفی مدعيان حقوق بشر علیه پناهجویانبه گزارش خبرگزاری صدا و سيما، به نقل از الجزیره ؛ زمانی که قایق‌های پناهجویان در دریای مدیترانه در معرض خطر واژگونی هستند، «سرعت» عملیات نجات ضروری است؛ هرگونه تأخیر در پاسخ اضطراری می‌تواند منجر به آسیب جدی بدنی یا از دست رفتن زندگی افراد شود.

با این حال، ارائه واکنش سریع در چنین شرایطی یکی از اولویت‌های اروپا نیست؛ در مطالعه‌ای که اخیرا در مجله گفتگوی امنیتی منتشر شده است، استدلال شده که «زمان» در مدیریت مهاجرت مدیترانه به طور فزاینده‌ای به «سلاح» تبدیل شده است.

تلاش برای جلوگیری از عملیات نجات
در طول دهه گذشته، و به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان، مقامات اتحادیه اروپا به دنبال راه‌هایی برای کاهش سرعت عملیات نجات و در عین حال تسریع رهگیری آن‌ها به لیبی بوده‌اند.

پایان عملیات بشردوستانه-نظامی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ نقطه عطفی بود؛ در پاسخ به یک کشتی غرق شده در ۳ اکتبر ۲۰۱۳ در نزدیکی لامپدوزا، این عملیات به فعالیت‌های نجات در سواحل لیبی سرعت بخشید و منجر به نجات حدود ۱۵۰ هزار نفر شد؛ با این حال، منتقدان آن را به عنوان یک «عامل کشش» محکوم کردند که انگیزه ورود پناهندگان را فراهم می‌کند.

این عملیات پایان یافت و جای خود را به عملیات‌های متوالی اروپایی داد که «با تاخیر در واکنش‌های اضطراری» اقدام می‌کردند.

عملیات دریایی اتحادیه اروپا، که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ انجام شد، در طرح‌های عملیاتی خود تاخیر ایجاد کرد و به طور عمدی در مناطقی از دریای مدیترانه که انتظار قایق‌های کمی وجود داشت، گشت‌زنی کردند؛ نتیجه اینکه دیر رسیدن به صحنه‌های رویداد‌ها که منجر به افزایش مرگ و میر‌ها می‌شد به وضوح قابل مشاهده بود.

غفلت استراتژیک
در دوره‌ای از سال ۲۰۱۷، که مرحله «غفلت استراتژیک به شمار می‌رود، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا راه‌های سخت‌گیرانه‌تری برای «تسلیح زمان» پیدا کرده‌اند؛ بازیگران اروپایی با برداشتن بیشتر دارایی‌های نجات خود، خلأ نجاتی در مدیترانه مرکزی ایجاد کرده‌اند.

این خلاء در طول زمان گسترش یافته است؛ گزارشی که در مارس ۲۰۲۳ از سوی مرکز هماهنگی نجات دریایی منتشر شد، شبکه‌ای از بازیگران غیردولتی که در فعالیت‌های جستجو و نجات در دریای مدیترانه شرکت می‌کنند را نشان می‌دهد، این گزارش به نتیجه رسید که «مقامات مالت به طور منظم افرادی را که در دریای مدیترانه نیاز به نجات دارند را رها می‌کنند.

خودداری از نجات پناهجویان
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۲، مقامات مالت بیش از ۲۰ هزار نفر را که در دریا گرفتار بودند را نادیده گرفتند.

به ۴۱۳ قایق با افرادی که نیاز به کمک داشتند کمکی نشد و تنها سه قایق از سوی نیرو‌های امدادی مالت نجات یافتند؛ این گزارش می‌گوید: کمک نکردن اکنون بخشی معمولی از مجموعه اقدامات مرگبار با هدف کاهش ورود به مالت است.

از ابتدای سال ۲۰۲۳ تنها ۹۲ نفر از سوی گارد مرزی مالت نجات پیدا کرده‌اند.

ایتالیا نیز دامنه عملیاتی خود را، عمدتا به مناطق نزدیک به لامپدوزا و سیسیل کاهش داده است؛ اینکه در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال رسیدن به ایتالیا هستند و دولت این کشور در ماه آوریل وضعیت اضطراری اعلام کرد، این واقعیت را انکار نمی‌کند که ایتالیا و مالت همچنان بخش‌های وسیعی از دریا را بدون مراقبت باقی می‌گذارند.

به ویژه در مناطق جستجو و نجات (SAR) مالت و لیبی، نجات اغلب بسیار دیر انجام می‌شود، همانطور که روز‌های اخیر بار دیگر به طرز غم‌انگیزی نشان داده است.

در همین حال، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نجات پناهجویان گرفتار در دریا را فراموش کرده‌اند و تشدید فعالیت‌های هوایی، از جمله از طریق هواپیما‌های بدون سرنشین، جست‌وجوی قایق‌هایی با پناهجویان در مرکز مدیترانه جدیدترین اقدامات فرانتکس، آژانس مرزی اروپا، به شمار می‌رود.

اخیرا دیده‌بان حقوق بشر و پزشک قانونی مرزی خاطرنشان کردند که استفاده فرانتکس از «دارایی‌های هوایی تحت استراتژی فعلی‌اش تاثیر معناداری بر میزان مرگ و میر نداشته است.

با این حال، به جای صرفا یک «سیستم شکست خورده»، این تأخیر‌ها در نجات باید به عنوان عناصر راهبردی – و عمدی – در سیستم فعلی حاکمیت مهاجرت اروپا درک شوند.

اثرات «تسلیح سازی زمان» از سوی اروپا در میان امدادگران غیرنظامی نیز احساس شده است. به ویژه از سال ۲۰۱۷، داوطلبان و گروه‌های انسان‌دوستانه‌ای که برای نجات پناهندگان در مضیقه کار می‌کنند، با خصومت فزاینده‌ای مواجه شده‌اند و اغلب به‌عنوان خدمات برای تسهیل ورود پناهجویان به اروپا به تصویر کشیده شده‌اند. تلاش‌های نجات آن‌ها در هر لحظه جلوگیری شده و سرعت آن‌ها کاهش یافته است.

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا