زنا محصنه یعنی چه؟

زنای محصنه به معنای رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج است که از سوی زن یا مرد متأهلی صورت می گیرد که دارای شرایط خاصی موسوم به احصان باشند؛ یعنی فرد در زمان ارتکاب زنا، همسر دائمی و بالغ داشته و امکان نزدیکی با او را نیز فراهم باشد. این نوع زنا به دلیل پیامدهای عمیق اجتماعی و خانوادگی، در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران با مجازات های شدیدی روبروست.

درک صحیح مفهوم «زنای محصنه» به دلیل قبح اجتماعی بالا و مجازات های سنگین آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این نوشتار، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق برای مخاطبان است تا با ابعاد فقهی و حقوقی این جرم و پیامدهای آن آشنا شوند و درک کاملی از آن به دست آورند.

۱. زنا چیست؟ مقدمه ای بر تعریف شرعی و قانونی

زنا، عملی است که در بسیاری از جوامع و ادیان، به ویژه در اسلام، به عنوان یک گناه کبیره و جرم سنگین شناخته می شود. این مفهوم ریشه های عمیقی در فقه و قانون دارد و درک آن، پیش نیاز شناخت «زنای محصنه» است.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی زنا

از نظر لغوی، زنا به معنای رابطه جنسی نامشروع است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، زنا به جماع میان زن و مردی اطلاق می شود که هیچ گونه علقه زوجیت شرعی یا مالکیت (مانند کنیز و غلام که امروزه مصداق ندارد) بین آنها وجود ندارد.

۱.۲. تعریف زنا در فقه اسلامی

فقه اسلامی زنا را به عنوان عملی حرام و گناه کبیره تعریف می کند که در آن، جماع (آمیزش جنسی) بین دو فرد، بدون وجود پیوند مشروع نکاح یا حلیت شرعی دیگر، اتفاق می افتد. این عمل از نظر شرعی، تجاوز به حریم خانواده و نظام اجتماعی تلقی می شود و پیامدهای روحی و اجتماعی گسترده ای دارد.

۱.۳. تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۲۲۱ و تبصره های آن)

قانون مجازات اسلامی ایران، برگرفته از موازین فقه اسلامی، در ماده ۲۲۱ خود به تعریف زنا پرداخته است. بر اساس این ماده، زنا عبارت از جماع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱ ماده ۲۲۱ همین قانون، به طور دقیق تر شرایط تحقق جماع را بیان می کند: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. این تعریف نشان می دهد که صرفاً رابطه از جلو نیست و حتی دخول از عقب نیز در صورت تحقق شرایط، مصداق زنا خواهد بود.

۲. زنای محصنه یعنی چه؟ تعریف دقیق و تفصیلی

زنای محصنه یکی از اقسام زناست که به دلیل شرایط خاص مرتکب و پیامدهای عمیق تر آن، از اهمیت و مجازات متفاوتی برخوردار است. درک مفهوم «احصان» برای شناخت زنای محصنه ضروری است.

۲.۱. مفهوم احصان

واژه احصان از ریشه حصن به معنای دژ، قلعه یا حصار می آید. در اصطلاح فقهی، احصان به معنای داشتن حصار و محافظت زناشویی است. فرد محصن (مرد) یا محصنه (زن) کسی است که به دلیل داشتن همسر دائم و امکان برقراری رابطه زناشویی با او، از نیاز جنسی مشروع خود بی نیاز است. به عبارت دیگر، او در یک دژ زناشویی قرار دارد و نیازی به خارج شدن از آن برای ارضای غرایز جنسی ندارد.

۲.۲. تعریف زنای محصنه

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که از سوی مرد یا زن متأهلی صورت می گیرد که دارای شرایط احصان باشند. این شرایط نشان می دهد که فرد مرتکب، در عین حال که امکان ارضای نیازهای جنسی خود را از طریق همسر مشروع خود دارد، به سمت رابطه نامشروع با دیگری رفته است. این امر از نظر شرعی و قانونی، قبح و مجازات بیشتری را به دنبال دارد زیرا نشان دهنده شکستن حصار خانواده و عهد و پیمان زناشویی است.

زنای محصنه زنای مرد یا زن همسردار است که با شرایطی تحقق پیدا می کند و مجازات آن سنگسار است. این امر نشان دهنده اهمیت بالای حفظ بنیان خانواده در نظام حقوقی و شرعی است.

۲.۳. تفکیک زنای محصن و محصنه

در ادبیات فقهی و حقوقی، برای تفکیک جنسیتی فرد دارای احصان، از دو واژه استفاده می شود:

• محصن: به مردی اطلاق می شود که شرایط احصان را دارا است و مرتکب زنا شده است.
• محصنه: به زنی اطلاق می شود که شرایط احصان را دارا است و مرتکب زنا شده است.

این تفکیک صرفاً یک تمایز در اصطلاح شناسی است و در مفهوم و مجازات اصلی زنای محصنه تفاوتی ایجاد نمی کند.

۳. شرایط تحقق احصان (ویژگی های اصلی که زنا را محصنه می سازد)

برای اینکه زنای یک فرد متأهل، محصنه تلقی شود، وجود چندین شرط ضروری است. این شرایط در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند:

۳.۱. بلوغ و عقل

مرتکب زنا (چه مرد و چه زن) باید در زمان ارتکاب جرم، بالغ و عاقل باشد. یعنی به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده و از سلامت عقل برخوردار باشد. افراد نابالغ یا مجنون مشمول احصان نیستند.

۳.۲. داشتن همسر دائمی

فرد باید دارای عقد نکاح دائم باشد. وجود همسر موقت یا صیغه ای، باعث تحقق احصان نمی شود. این شرط اساسی ترین رکن احصان است.

۳.۳. برقراری رابطه زناشویی (جماع)

باید حداقل یک بار آمیزش شرعی (دخول) با همسر دائمی اش صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، زوجین باید با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند تا حصار زناشویی کامل شود.

۳.۴. امکان نزدیکی با همسر

این شرط بسیار مهم است. فرد باید در طول شبانه روز امکان نزدیکی و آمیزش با همسر دائمی اش را داشته باشد و هیچ مانع شرعی یا عقلی برای جماع وجود نداشته باشد. اگر فرد به دلیل غیبت همسر، حبس، بیماری یا هر مانع دیگری نتواند با همسر خود نزدیکی کند، احصان از او ساقط می شود.

• برای مرد محصن: باید همسر دائمی و بالغ داشته و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
• برای زن محصنه: باید همسر دائمی و بالغ داشته و با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

۳.۵. آزاد بودن

در فقه سنتی، مرتکب نباید غلام یا کنیز باشد. هرچند امروزه این مصداق در جامعه ما وجود ندارد، اما از نظر فقهی جزو شرایط احصان محسوب می شود.

۳.۶. اختیار و قصد

انجام فعل زنا باید از روی اراده، اختیار و آگاهی باشد. اگر فرد مجبور به زنا شود، یا در حال مستی و بی ارادگی کامل باشد، احصان بر او جاری نخواهد شد.

۴. موارد خروج از احصان (شرایطی که زنا، محصنه محسوب نمی شود)

همانطور که ذکر شد، امکان نزدیکی با همسر یکی از شروط کلیدی احصان است. اگر این امکان به هر دلیلی از بین برود، حتی اگر فرد متأهل باشد، زنای او محصنه محسوب نمی شود و مجازات رجم (سنگسار) منتفی خواهد بود. این موارد به نوعی، «سقوط احصان» را در پی دارند.

۴.۱. موانع طبیعی یا شرعی نزدیکی

برخی از شرایط، امکان نزدیکی و ارضای نیاز جنسی را از طریق همسر مشروع سلب می کنند و به تبع آن، احصان را نیز از بین می برند:

• سفر طولانی همسر یا زوجین: اگر همسر فرد در سفر طولانی باشد و امکان دسترسی و نزدیکی نباشد، یا هر دو در سفر باشند و امکان ارضای مشروع نباشد.
• حبس (زندانی بودن) همسر یا زوجین: زندانی شدن یکی از زوجین یا هر دو، مانع از نزدیکی می شود.
• بیماری های مانع از آمیزش جنسی: اگر یکی از زوجین به بیماری ای مبتلا باشد که عملاً امکان نزدیکی را از بین ببرد یا موجب خطر برای طرف مقابل شود (مانند بیماری های مقاربتی خاص)، احصان ساقط می شود.
• دوران حیض، نفاس، احرام یا روزه همسر: در این موارد، نزدیکی شرعاً حرام است و برخی فقها این را مانع احصان می دانند، هرچند در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد.
• عدم تمکین زن از شوهر: اگر زن بدون دلیل شرعی یا قانونی از تمکین در برابر شوهر خودداری کند و مرد امکان نزدیکی با او را نداشته باشد، احصان مرد از بین می رود.

۴.۲. تأثیر طلاق بر احصان

نوع طلاق نیز می تواند بر وضعیت احصان تأثیرگذار باشد:

• طلاق بائن: این نوع طلاق بلافاصله علقه زوجیت را قطع می کند و به تبع آن، احصان را از بین می برد. پس از طلاق بائن، زن و مرد دیگر همسر یکدیگر محسوب نمی شوند.
• طلاق رجعی: در طلاق رجعی، در طول مدت عده، زن در حکم همسر مرد است و مرد حق رجوع دارد. در این مورد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند امام خمینی (ره) معتقدند که طلاق رجعی مانع احصان نمی شود، زیرا امکان رجوع و نزدیکی وجود دارد. اما برخی دیگر آن را از موارد خروج از احصان می دانند.

۴.۳. زنا با غیر مکلف

اگر زنا با فرد نابالغ یا دیوانه صورت گیرد، حتی اگر مرتکب دارای شرایط احصان باشد، زنای او محصنه محسوب نمی شود و مجازات رجم نخواهد داشت. این موارد معمولاً مجازات تعزیری را به دنبال دارند.

۴.۴. زنای اکراهی یا اجباری

در مواردی که زنا از روی اکراه یا اجبار صورت گیرد، یعنی فردی مجبور به انجام این عمل شود، زنای طرفی که اکراه شده، محصنه نیست و او مجازاتی نخواهد داشت، اما برای اکراه کننده، مجازات تجاوز (زنای به عنف) جاری می شود.

۵. مجازات زنای محصنه در قانون مجازات اسلامی

مجازات زنای محصنه، به دلیل شکستن حرمت خانواده و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران بسیار شدید است. این مجازات از نوع حدود شرعی است، یعنی نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر نیست.

۵.۱. مجازات اصلی: رجم (سنگسار)

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم زنا برای زانی محصن یا زانیه محصنه، «رجم» است. رجم، مجازات سنگسار است که به معنای پرتاب سنگ به سمت مجرم تا زمان مرگ می باشد. این مجازات در هیچ آیه ای از قرآن به صراحت ذکر نشده، اما در روایات معتبر و فقه اسلامی شیعه و سنی جایگاه ویژه ای دارد.

۵.۲. مجازات جایگزین در صورت عدم امکان اجرای رجم

در عمل، اجرای مجازات رجم با چالش های حقوق بشری و اجتماعی روبرو است. از این رو، قانون مجازات اسلامی برای مواقعی که امکان اجرای رجم فراهم نباشد، مجازات های جایگزینی را پیش بینی کرده است:

• اعدام: اگر جرم با بینه (شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد و امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، پس از موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات اعدام را اعمال خواهد کرد.
• صد ضربه شلاق: اگر جرم با اقرار (چهار بار اقرار متهم) ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد، مجازات، صد ضربه شلاق خواهد بود. این تفاوت در مجازات، اهمیت نحوه اثبات جرم را نشان می دهد.

۵.۳. مجازات های تکمیلی

در برخی موارد خاص، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی نیز مطرح می شود:

• صد ضربه تازیانه قبل از رجم: بر اساس برخی روایات و نظرات فقهی، اگر زناکار پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از اجرای رجم، صد ضربه تازیانه نیز بر او زده می شود.
• تبعید: برخی فقها قائل به تبعید نیز هستند، مثلاً برای مرد متأهلی که با همسرش نزدیکی نکرده اما زنا کرده است، علاوه بر صد ضربه تازیانه، تبعید نیز در نظر گرفته می شود.

۶. تفاوت زنای محصنه با سایر انواع زنا و مجازات های آنها

قانون مجازات اسلامی، علاوه بر زنای محصنه، انواع دیگری از زنا را نیز تعریف کرده که هر یک مجازات های خاص خود را دارند. این تفاوت ها عمدتاً بر اساس وضعیت تأهل، رابطه نسبی، یا چگونگی وقوع جرم تعیین می شوند.

۶.۱. زنای غیرمحصنه

این نوع زنا به رابطه جنسی بین دو فرد اطلاق می شود که هیچ یک از آنها دارای شرایط احصان نیستند. به عبارت دیگر، فرد مجرد است و همسر دائمی ندارد، یا اگر همسر دارد، به دلیل موانعی مانند غیبت همسر، امکان نزدیکی با او را نداشته است.

مجازات: مجازات زنای غیرمحصنه، صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات، حدی محسوب می شود، یعنی میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر نیست.

۶.۲. زنای با محارم نسبی

این نوع زنا زمانی رخ می دهد که رابطه جنسی بین افرادی صورت گیرد که از نظر خونی (نسبی) با یکدیگر محرم هستند؛ مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، دایی، عمه، عمو، پدربزرگ و مادربزرگ. از آنجایی که ازدواج بین این افراد شرعاً باطل و حرام است، هرگونه رابطه جنسی بین آنها به شدت تقبیح و مجازات می شود.

مجازات: مجازات زنای با محارم نسبی، اعدام است. در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، فقط زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

۶.۳. زنای به عنف و اکراه (تجاوز)

زنای به عنف به زنایی اطلاق می شود که یکی از طرفین، بدون رضایت و با زور و اجبار به آن وادار شده است. این شامل مواردی می شود که مردی به زنی تجاوز کند، یا با تهدید و ارعاب او را مجبور به رابطه جنسی نماید، حتی اگر زن در نهایت تسلیم شود. همچنین، اگر زنا با زن در حال بیهوشی، خواب، یا مستی صورت گیرد، یا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ، یا ربایش، تهدید و ترساندن زن اتفاق افتد، در حکم زنای به عنف است.

مجازات: مجازات زنای به عنف، اعدام برای مرد متجاوز است. علاوه بر اعدام:

• اگر زن باکره باشد، مرتکب به پرداخت «ارش البکاره» (غرامت ازاله بکارت) و «مهرالمثل» (مهر زنانی با شرایط مشابه) نیز محکوم می شود.
• اگر زن باکره نباشد، فقط به مجازات اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می شود.

۶.۴. زنا با نابالغ یا دیوانه

اگر مردی با زن نابالغ یا دیوانه زنا کند، حتی اگر خود مرد متأهل و دارای شرایط احصان باشد، زنای او محصنه محسوب نمی شود و مجازات آن برای زانی، صد ضربه شلاق حدی است. در این موارد، چون طرف مقابل مکلف نیست، احصان نیز محقق نمی شود.

۷. راه های اثبات زنا (اعم از محصنه و غیرمحصنه)

اثبات جرم زنا، چه از نوع محصنه و چه غیرمحصنه، در نظام حقوقی ایران بسیار دشوار و مستلزم رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی است. این دقت نظر به دلیل سنگینی مجازات ها و حفظ آبروی افراد و جلوگیری از افترا، لحاظ شده است. راه های اثبات زنا شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.

۷.۱. اقرار

اقرار به معنای اعتراف خود فرد به ارتکاب جرم است. برای اینکه اقرار به زنا معتبر باشد، شرایط زیر لازم است:

• شرایط اقرارکننده: فرد باید بالغ، عاقل، مختار (بدون اکراه یا اجبار) و با قصد و اراده اقرار کند. اقرار کودک، دیوانه، فرد مست یا کسی که تحت شکنجه یا آزار روحی/جسمی اقرار کرده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.
• تعداد دفعات اقرار: برای اثبات زنا و اجرای حد آن، فرد باید چهار بار به ارتکاب زنا اقرار کند. اگر کمتر از چهار بار اقرار کند (مثلاً یک تا سه بار)، حد زنا جاری نمی شود و فرد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
• تأثیر انکار بعد از اقرار: بر اساس ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، مگر در جرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است. در این صورت، اگر فرد حتی در حین اجرای مجازات انکار کند، حد رجم یا قتل ساقط شده و به جای آن در زنا و لواط، صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

۷.۲. شهادت شهود

شهادت شهود یکی دیگر از راه های اثبات زناست که شرایط بسیار سخت گیرانه ای دارد:

• شرایط شهود: زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات است. عدالت شهود به معنای نداشتن سابقه فسق و گناه کبیره است.
• ضرورت مشاهده مستقیم و عینی: شهود باید مستقیماً و عیناً عمل جماع (دخول) را مشاهده کرده باشند، نه صرفاً حضور در صحنه یا قرائن دیگر را. شهادت بر صرف مشاهده حرکات یا معاشرت، کافی نیست.
• عواقب شهادت ناقص یا کذب: اگر شهود بر زنا شهادت دهند اما به رؤیت فعل تصریح نکنند یا شهادتشان کامل نباشد، زنا ثابت نمی شود و بر شهود، حد قذف (۸۰ ضربه شلاق) جاری خواهد شد. این قانون برای جلوگیری از اتهام ناروا و حفظ آبروی افراد وضع شده است.
• تفاوت در ترکیب شهود برای مجازات های خاص: در برخی موارد خاص، مانند اثبات جرمی که مجازات آن شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید است، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند. اما برای اثبات زنای محصنه (موجب رجم) صرفاً شهادت چهار مرد عادل لازم است.

۷.۳. علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق قرائن، امارات و مجموع تحقیقات و شواهد، به وقوع جرم پیدا می کند. با این حال، در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون، در مورد جرم زنا، تحقیق و تفحص برای کسب علم قاضی در صورت فقدان شاکی خصوصی، اصلاً جایز نیست. قاضی نمی تواند به دنبال ایجاد علم برای خود باشد و باید بر اساس ادله اثبات شرعی (اقرار و شهادت) حکم صادر کند. در برخی نظرات، حتی اگر قاضی به وقوع زنا علم پیدا کند، در مقام حکم نمی تواند مستقیماً به آن استناد کند.

۸. توبه در جرم زنای محصنه (عوامل سقوط یا تخفیف مجازات)

توبه، بازگشت از گناه و پشیمانی از عمل انجام شده، یکی از مفاهیم مهم در فقه اسلامی است که در جرایم حدی، از جمله زنای محصنه، می تواند بر مجازات تأثیرگذار باشد.

۸.۱. توبه قبل از اثبات جرم

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائمی که موجب حد هستند (به استثنای قذف و محاربه)، اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. این بدان معناست که اگر فرد زناکار محصن یا محصنه، پیش از اینکه جرمش با اقرار یا شهادت شهود ثابت شود، از گناه خود پشیمان شده و توبه واقعی کند، مجازات حدی (رجم) بر او جاری نخواهد شد.

۸.۲. توبه بعد از اثبات جرم

اگر جرم زنای محصنه با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، در صورتی که مرتکب حتی پس از اثبات جرم نیز توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. در این حالت، بخشش مجرم در اختیار حاکم اسلامی (مقام رهبری) قرار می گیرد. اما اگر جرم با بینه (شهادت شهود) ثابت شده باشد، توبه بعد از اثبات، تأثیری در سقوط حد ندارد و مجازات اجرا می شود.

۸.۳. استثنائات و تبصره ها

برخی موارد خاص نیز وجود دارد که وضعیت توبه را متفاوت می کند:

• زنای به عنف و اکراه: در زنایی که به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، حتی اگر مرتکب توبه کند و مجازات اصلی ساقط شود، او به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این نشان می دهد که در تجاوز، علاوه بر جنبه حدی، جنبه حق الناس و آسیب به قربانی نیز وجود دارد که با توبه ساقط نمی شود.

توبه در نظام کیفری اسلامی، فرصتی برای بازگشت و اصلاح فرد است، اما حدود و شرایط خاص خود را دارد که باید دقیقاً رعایت شود.

۹. پیامدهای حقوقی و شرعی جانبی زنای محصنه

جرم زنا، به ویژه از نوع محصنه، علاوه بر مجازات اصلی، می تواند پیامدهای حقوقی و شرعی دیگری نیز در پی داشته باشد که بر زندگی فرد و روابط خانوادگی او تأثیر می گذارد.

۹.۱. حرمت ابدی ازدواج

یکی از مهم ترین پیامدهای زنا، در مورد مردی است که با زن شوهردار زنا کند. در این حالت، بر اساس فتوای فقیهان شیعه، آن مرد تا ابد نمی تواند با آن زن ازدواج کند؛ حتی اگر آن زن بعدها از شوهر خود طلاق بگیرد. این حرمت ابدی، خواه شوهرش به آن زن دخول کرده باشد یا نکرده باشد، ثابت است.

۹.۲. حکم قتل همسر زناکار

موضوع جواز قتل همسر زناکار توسط شوهر، از مسائل حساس و مورد اختلاف نظر فقهی است. برخی فقیهان و حقوقدانان، در شرایط خاص و با رعایت موازین دقیق، این امر را جایز می دانند. ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی در مورد دفاع مشروع، مبنایی برای بررسی این موضوع است، اما به طور کلی، قتل از سوی شوهر، بدون حکم دادگاه، می تواند جرم محسوب شود. امام خمینی (ره) قتل را در صورتی جایز دانسته اند که مرد بداند زنش با میل و رغبت به این کار تن داده است و فرقی نمی کند که همسر دائمی باشد یا موقت، و محصن باشند یا غیرمحصن.

۹.۳. زنا در زمان عده طلاق

وضعیت زنا با زنی که در زمان عده طلاق است، بسته به نوع طلاق متفاوت است:

1. اگر زن در عده طلاق رجعی باشد: در این صورت، زن هنوز در حکم همسر مرد است و زنا با او، موجب حرمت ابدی زن بر مرد زناکار می شود.
2. اگر زن در عده طلاق بائن، عده عقد موقت یا عده وفات باشد: در این موارد، زنا با او موجب حرمت ابدی نیست و پس از اتمام عده، مرد زناکار می تواند با او ازدواج کند، البته اگر زن شوهردار نبوده باشد.

۱۰. صلاحیت رسیدگی به جرم زنای محصنه

رسیدگی به جرایم حدی، به ویژه زنای محصنه که مجازات سنگینی دارد، نیازمند دادگاهی با صلاحیت های مشخص است. این امر برای تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق متهم ضروری است.

۱۰.۱. دادگاه صالح

بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنای محصنه، «دادگاه کیفری یک» است. این دادگاه ها به جرایم مهم و سنگین رسیدگی می کنند.

۱۰.۲. صلاحیت محلی

صلاحیت محلی دادگاه نیز بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به جرم زنا، دادگاهی است که جرم زنا در حوزه قضایی آن تحقق یافته است.

نتیجه گیری

زنای محصنه، جرمی با ابعاد فقهی و حقوقی عمیق و مجازات های سنگین است که به دلیل قبح اجتماعی بالا و پیامدهای آن بر بنیان خانواده، در نظام حقوقی و شرعی ایران با جدیت پیگیری می شود. تعریف دقیق «احصان»، شرایط تحقق آن و موارد خروج از آن، همگی برای درک صحیح این جرم و تفاوت آن با سایر انواع زنا حیاتی هستند. مجازات اصلی زنای محصنه، رجم (سنگسار) است که در صورت عدم امکان اجرا، می تواند به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل شود، بسته به نحوه اثبات جرم. راه های اثبات زنا، شامل اقرار و شهادت شهود، با شرایط بسیار سخت گیرانه ای همراه است تا از هرگونه اتهام ناروا و خطا در اجرای عدالت جلوگیری شود. توبه نیز به عنوان راهی برای سقوط یا تخفیف مجازات، نقش مهمی ایفا می کند، اما شرایط خاص خود را دارد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های فقهی و حقوقی این جرم و پیامدهای جدی آن، مشاوره با وکیل متخصص در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، اقدامی هوشمندانه و ضروری است.