دادگاه صلح و صلاحیت آن

تشکیل دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف شناسنامه قانون- برای رفع به ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف، در قانون جدید تأسیس جدیدی به نام «دادگاه صلح» پیش‌بینی شده است. در این مطلب از تهران وکیل ، ویژگی‌های دادگاه‌های صلح بر اساس آخرین گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه می‌شود. مقررات مربوط به دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. ریاست دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهر ستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ماده ۱۱- صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛ تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )الف( در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱نباشد؛

۴- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۵- اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛

۶-حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛

۷- تأمین دلیل؛

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.

تبصره ۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکانپذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ ت صمیم به قا ضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرق ضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۶- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۴)، (۳)، (۲) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

ماده ۲۱- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است. تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه رسیدگی معادل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است. ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

شورای حل اختلاف در قوانین ایران قدمت طولانی ندارد به طوریکه در فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۸۱ آئین نامۀ اجرایی این ماده قانونی تدوین شد و در شهریور همان سال در چارچوب آیین نامۀ مذکور شروع به فعالیت کرد.  در سال ۱۳۸۷ قانون شورای حل اختلاف به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال به اجرا درآمد، پس از با تصویب شورای نگهبان، به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد.

اگرچه دادگاه صلح هنوز تشکیل نشده و مهلت یک سالۀ قانونی برای ایجاد آن تعیین شده است ولی نیاز به شناخت صلاحیت های این دادگاه، حدود اختیارات، شیوۀ رسیدگی در آن و تفاوت های آن با قانون سابق، موضوعاتی ضروری است که در این یادداشت  به آنها خواهد پرداخت. همانطور که پیش تربیان شد، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه های عمومی است؛ طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را دارا می باشد.

دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبۀ شورای حل اختلاف یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نکتۀ دیگر در خصوص این دادگاه آن است که قانونگذار دیگر مانند قانون سابق که شورای حل اختلاف را نهاد فرو دست دادگاه عمومی قرار می داد و آراء این شورا را در محاکم بدوی عمومی قابل تجدید نظر می دانست، عمل نکرده و برای دادگاه صلح جایگاهی هم شأن سایر دادگاه ها در نظر گرفته است.