تصمیمی پر از ابهام – سی وی نت

راجع به این بیانیه بحث های مختلفی در همین زمان کوتاه مطرح شده و در این نوشتار از زاویه ای دیگر به آن می پردازیم.

توصیه نامه یا اعلام موضع تشکیلاتی؟

اگر چه روزنامه کیهان ادعا کرده است که آقای قالیباف بر خلاف آقای جلیلی فاقد «تشکل و شبه تشکل» بوده اما آن ها که فعالیتهای قالیباف را در این سالها رصد کرده اند می دانند که او بسیار بیشتر از دیگرانی که هرگز کار اجرایی نکرده اند تشکیلاتی است، البته تشکیلاتی که او خود راه انداخته است. او بیشتر و پیش تر از آدمهایی که به تازگی سوار قطار اصولگرایی شده اند از ستونهای خیمه اصولگرایی بوده است و در راه اندازی جریانهای نوگرا در این اردوگاه نیز تلاش هایی داشته است. ممکن است نتوان نقش قالیباف را در راه اندازی جریان موسوم به «اصولگرایان اصلاح طلب» به روشنی تبیین کرد و فقط می توان اشاره کرد که او در سال 85 در انتخابات شوراها مورد حمایت آن ها بوده است اما می توان نقش او را در راه اندازی جریان موسوم به «اصولگرایان تحول خواه» به وضوح دید، جریانی که با دو بخش اصلی آن یعنی جمعیت های رهپویان و ایثارگران انقلاب اسلامی و به دبیر کلی زاکانی شناخته شد. جریانی که محمدباقر قالیباف طی سخنانی در همایش آن در ششم خرداد سال 84 خود را یک اصولگرای تحول‌خواه معرفی کرده بود. بی تردید قالیباف که از سال 84 حضور مرتبی در عرصه های انتخابات داشته است ستادهایش در استان ها نیز در خلال این سالها ساختار مشخصی دارد.

درست است که حامیان هر نامزد در انتخابات ، به تصمیم و انتخاب خود در مرحله بعد قدم بر می دارند و الزاما به حرف کسی گوش نمی کنند اما به هر حال این سوال مطرح است که آیا قالیباف برای تنظیم این بیانیه به سراغ مسئولین ستادهایش در استان ها هم رفته است و از آن ها نظرخواهی کرده است یا خیر. بررسی ها نشان می دهد که نه تنها این اتفاق نیافتاده که بسیاری از مسئولین ستادهای استانی قالیباف نقدهایی نیز دارند. این روزها این ناهماهنگی حتی در پایگاه اصلی او یعنی خراسان رضوی نیز به چشم می خورد، آن جا که دکتر رضا شیران خراسانی نماینده مجلس دهم از حوزه مشهد و کلات و موثرترین حامی قالیباف در تمام این سالها در خراسان، از دست یکی از نمایندگان مجلس که عضو پایداری و حامی اصلی جلیلی در مشهد است به شدت منتقد است و از انتشار آن نیز پروایی ندارد.

اخباری که به تدریج به گوش می رسد نشان می دهد که موج مخالفت مسئولین ستادهای قالیباف با این بیانیه و اعلام موضع او در حال رشد است.

دوگانه های نوظهور

در بیانیه قالیباف عنوان نامزد جبهه انقلاب مطرح شده است. به تعبیر نگارنده این یکی از دوگانه های نوظهور است . روشن است که این بیانیه بعد از اعلام نتایج انتخابات تنظیم شده و نگارنده می دانسته که کسی را نامزد جبهه انقلاب نام نهاده که فقط 15 درصد از آرای واجدین شرایط شرکت در انتخابات را کسب کرده است. حتی اگر دو نامزد دیگر یعنی خودش و پورمحمدی را هم به این میزان اضافه کنیم باز هم این تقسیم بندی نشان می دهد که نامزدهای جبهه انقلاب فقط 21 درصد از آرای واجدین شرایط شرکت در انتخابات را کسب کرده اند. آن ها که این دوگانه را ساخته اند نگفته اند تعریفشان از جبهه انقلاب چیست و معیارهای انقلابی گری کدام است اما یک نگاه ساده نشان می دهد که این تعریف جامعیت و مانعیت ندارد و حداکثر می توان آن را به شکل صفت تفضیلی دانست.

این دوگانه ساخته ی آقای قالیباف نیست و قبل از او بارها مورد استفاده قرار گرفته است اما او هم آن را در این بیانیه به رسمیت می شناسد. آن چه گذشت نشان می دهد آن ها که این مرزبندی را اختراع کرده اند باید مراقب تفسیرهای پشت سر این تقسیم بندی باشند. وقتی مراد از انقلاب، انقلاب اسلامی است پایبندی به آن در حفظ ثمره آن است که جمهوری اسلامی است و حفظ نظام نیز جز با تکیه بر سیاستهای راهبردی میسر نیست که نظام بر اساس آن ها تعریف و تشکیل شده و تبلور آن تعبیر « جمهوری اسلامی» است. صفت «جمهوریت» که در ابتدای تعبیر آمده اعتبار نظام را منوط به خواست مردم معرفی کرده و به ارزش پشتوانه اجتماعی آن اشاره می کند . پس منطقا هر جریان که این مهم را جدی نگیرد و یا در عمل به آن پایبند نباشد در جهت استحکام جمهوری اسلامی قدم بر نمی دارد و نمی تواند ادعای انقلابی گری بیشتری داشته باشد.

در مقابل نیز تعبیر جمهوریت است که توسط بخش دیگری از ستادها استفاده شده است. استفاده از تعبیر جمهوریت به عنوان سیاست راهبردی یک جریان، نوعی اشاره به مقایسه جمهوریت ( پذیرش نقش مردم در تصمیم گیری) و غیر جمهوریت ( نادیده انگاری نقش مردم در تصمیم گیری) است. البته این برداشت خوشبینانه است وگرنه شکل نگران کننده آن اشاره به مقایسه جمهوریت و اسلامیت است که در عنوان نظام هر دوی آن واژه ها آمده است و به ذهن نیز این اشاره نزدیک تر است. این در حالی است که در تعریف نظام تعبیر «جمهوری اسلامی» به شکل بلا فصل آمده است، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

چه اصراری بر حمایت؟

بی تردید قالیباف با اعلام نتایج مرحله اول و بازماندن از ادامه رقابت به مسئولیت قبلی یعنی ریاست مجلس شورای اسلامی بر می گردد و بر صندلی ای از فردای پس از انتخابات تکیه می زند که قرار است با هر کس که رئیس جمهور شود برای پیشبرد امورات مردم همکاری داشته باشد. هر چند اعلام حمایت از یکی از دو نامزد الزاما اعلام مخالفت با دیگری نیست و بحث ترجیح مطرح است اما حمایت رئیس مجلس از یکی از طرفین این نگرانی را ممکن است برای مردم به وجود آورد که شاید بعدا نیز او که رئیس مجلس است بر همین رویه باقی بماند و این سابقه اعلام موضعش بر تصمیمی گیری های بعدی او تاثیر گذارد.

ناگفته پیداست که رئیس مجلس به عنوان احدی از مردم ، حق دارد در انتخابات بین دو نامزد یکی را برگزیند و حتی قابل فهم است که رئیس مجلس برای ماندن بر صندلی ریاست مجلس ممکن است به حمایت نامزدی نیاز داشته باشد که لایه های حضور تشکیلاتی او در مجلس روشن است اما قالیباف می توانست این چند روز را بجای اعلام رسمی حمایت به سکوت بگذراند. حمایت کردن از یکی شائبه ی مخالفت با دیگری را دارد اما سکوت، شائبه مخالفت با هیچکدام را ندارد.

حمایت با تکیه بر کدام دیدگاههای مشترک؟

قالیباف به هر تقدیر آدمی با تجربه است که در طول دهه ها مسئولیتهای اجرایی داشته است. این که به تعبیر خودش در کارنامه اش غلط هم هست ناشی از این است که او کارنامه ای دارد. قالیباف به تحول گرایی اعتقاد دارد و حتی بارها از نوگرایی در حکمرانی صحبت کرده است. نطق او که در آن از ضرورت تغییر مشروع و لازم بعد از بازگشت امنیت و آرامش به کشور سخن گفته بود و حرکت به سمت «حکمرانی نو» طرح شده بود، بازتاب گسترده‌ای داشت. اگر چه بعدا قالیباف توضیح داد که در بیان او حکمرانی نو به‌معنای اصلاح امور و تحول در مدیریت و خدمت‌رسانی است، نه به معنای تغییر در قانون اساسی اما اهالی تحلیل می دانستند که حکمرانی با مدیریت تفاوت دارد. محمدسعید احدیان دستیار سیاسی قالیباف نیز طی یادداشتی ادعا کرد که قالیباف ارائه مانیفست نواصولگرایی را کلید زده است و حکمرانی نو ادامه آن است. اگر چه او هم مثل قالیباف سعی کرده بود نوگرایی در حکمرانی را تا نوگرایی در سطح مدیریت تنزل دهد اما در ادامه گفته بود که سه شاخص‌ اصلی نواصولگرایی «مردم‌باوری»، «اسلام ناب» و «نوگرایی» است. به این تعبیر او مردم باوری را یکی از رویکردهای اصلی گفتمان نواصولگرای برشمرده بود.

با این نگاه، قالیباف از کسی در بیانیه اش اعلام حمایت کرده است که به وضوح مشخص است که تجربه ای در عرصه مدیریت ندارد، مانند همفکرانش تعبیر جدیدی از نقش مردم در تصمیم گیری ها ارائه کرده است، قایل به نوگرایی نیست و استمرار وضعیت موجود و راه دولت فعلی را سیاست خود می داند. نه تنها تفاوتهای بنیادین در دیدگاههای این دو بیشتر از این هاست بلکه فاصله ی این دو نیز مسبوق به سابقه است و حداقل از سال ۱۳۹۲ که هر دوی اینها در انتخابات حاضر بودند، نمایان شده است، سالی که هیچکدام حاضر نشدند به نفع دیگری کناره‌گیری کنند. جلیلی آن طور که می گفت به تکلیف و با اعتقاد به اصلح بودن و مقبول افتادن از سوی جریان مرحوم مصباح یزدی پا به انتخابات گذاشته بود و حاضر نبود به خاطر همین تکلیف هم کنار برود. قالیباف هم در آن سال با اتکا به کارنامه شهرداری‌اش امیدوار بود و تا روزهای آخر هم شانس اول بود.

در سال ۹۶ هم قالیباف نهایتا از انتخابات انصراف داد تا ابراهیم رییسی فقید در انتخابات بماند؛ هر چند رییسی هم نتوانست پیروز شود. قالیباف که می توانست به خاطر این کناره گیری چهار سال بعد انتظار داشته باشد که رئیسی وارد گود نشود تا او بتواند سهم نیروهای انقلاب را داشته باشد، با توجه به حملاتی که جبهه پایداری نسبت به او ترتیب داد متوجه شد که تا ابراهیم رییسی در صحنه است، نباید وارد گود انتخابات شود؛ چرا که اجماع محافظه‌کاران بر رییسی بود و قالیباف در آن شانسی نداشت. با این وجود قالیباف بهتر از هر کسی می دانست که فضای تخریبهایی که در این سالها علیه او شکل گرفته است از کدام سرچشمه آمده است.

قالیباف جلیلی را می شناسد، یاران و حامیانش را هم می شناسد، پایداری و جریان پیچیده پشت داستان را تشخیص می دهد، حتی در این زمان کوتاه پس از بیانیه اش دیدگاههای مسئولین ستادهایش را هم راجع به بیانیه شنیده است، این که چرا با همه ی این ها بجای سکوت ، در یک سمت این داستان ایستاده است را باید از خود او پرسید.