استاندار اصفهان به موضوع رفع تصرف ها در بازار تاریخی ورود کند
سی وی نت/اصفهان نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه گاهی انتفاع کسبۀ بازار تاریخی آنها را به تخریب یا آسیب زدن به این اثر تاریخی یا تغییر غیرمجاز فضای تحت تصرف خود تطمیع می کند گفت: موضوع رفع تصرف ها در بازار تاریخی اصفهان باید به مطالبۀ عمومی تبدیل شده و استانداری به آن ورود کند.
منصور عسگری در گفت وگو با سی وی نت درخصوص مشکلاتی که در بازار تاریخی اصفهان وجود دارد ضمن اشاره به تصرفات غیرقانونیِ صورت گرفته توسط بازاریان در این محدودۀ تاریخی گفت: یکی از مشکلات اصلی در حوزه میراث فرهنگی اصفهان مباحث مرتبط با بازار تاریخی این شهر است. بازار اصفهان به عنوان یک اثر تاریخی در قالب محور تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان در سال ۸۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید؛ اما با این وجود در بخش زیادی از المان های معماری مانند طاق نماها یا پیرنشین های داخل بازار و سراها و چارسوق های بازار تصرفاتی صورت گرفته است و متأسفانه بعضاً بر روی برخی از آن ها سند صادر شده یا توسط بعضی از نهادها مثل اداره کل اوقاف و امور خیریه اجاره داده شده اند.
او هدف اصلی این اداره کل درخصوص بناها و بافت های تاریخی را حفاظت و مرمت آن ها برشمرد و ضمن تأکید بر اینکه میراث فرهنگی وظایف حاکمیتی را طبق اساسنامۀ خود پیگیری می کند اضافه کرد: متأسفانه گاهی انتفاع کسبه از فضاهایی که در اختیار دارند آنها را به تخریب یا آسیب زدن به اثر تاریخی یا تغییر غیرمجاز فضای تحت تصرف خود تطمیع می کند.
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه در واحد حقوقی این اداره از کسبه یا متصرفینی که نسبت به انجام امور غیرمجاز اقدام کرده اند پرونده های متعددی وجود دارد که توسط معاونت میراث فرهنگی استان شکایت شده و در مراجع قضائی در حال رسیدگی است توضیح داد: برخلاف قوانین حوزه شهری که مشتمل بر جنبه حقوقی است قوانین در حوزه میراث فرهنگی جنبه تعزیری و کیفری دارد و حمایت کیفری قانونگذار در مورد ابنیه تاریخی اعمال می شود که اگرچه شاید ایراداتی در نحوه تعامل یا نحوه انتفاع از قوانین برای میراث فرهنگی ایجاد می کند ولی اقدام مفیدی است.
عسکری افزود: در حوزه شهری اگر تخلفاتی برخلاف ضوابط شهرسازی صورت گیرد شهرداری می تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد و این کمیسیون نسبت به جریمه تصمیم گیری کند و یا اگر تخلفات در چارچوبی باشد که به حقوق ذی نفعان آسیب زده باشد یا خلاف ضوابطی باشده که غیرقابل اغماض است حکم تخریب می دهد و روند حقوقی در پیش گرفته می شود که بعضاً راحت تر به نتیجه می رسد. ولیکن اگر تخلفی در حوزه میراث صورت بگیرد مثلاً اگر ساخت و سازی برخلاف ضوابطِ اعلام شده صورت گیرد شکایتی که از جانب میراث فرهنگی انجام می شود جنبه تعزیر و کیفری دارد که پروسه ای طولانی تر است.
او در خصوص تصرفات انجام شده در بازار تاریخی اصفهان گفت: دراین باره یکی از مشکلات موجود عدم دسترسی ما به اطلاعات مالکین در بازار است. در کنار این اداره کل شهرداری نیز مسائل حفاظتی بهره برداری و نظارتی بازار اصفهان را به عهده دارد اما برای اطلاع از قانونی بودن تصرف ها به حمایت دستگاه های مختلف و به ویژه دادستانی نیاز است.
این نماینده حقوقی اداره میراث فرهنگی استان اصفهان ضمن اشاره به آزادسازی پیرنشین های چارسوق ضرابخانه در بازار تاریخی قیصریه اصفهان که مدت هفتادسال در تصرف بود بیان کرد: پیرنشین های دیگری در این بازار تحت تصرف است و حتی ورودی سراها و سکوهای متعددی در تصرف بیش از هشتاد سالۀ متصرفین قرار دارد که موضوع رفع این تصرف ها باید به مطالبه عمومی تبدیل شود؛ ضمن اینکه به دلیل دخیل بودن انتفاع و مسائل معیشتی متصرفین پیگیری این مسئله باید ازسوی نهاد بالادستی انجام شود.
عسکری در پاسخ به اینکه آیا امکان رفع تصرف پیرنشین ها و یا سایر بخش های تصرف شده در بازار علی رغم داشتن سند امکان پذیر است یا خیر توضیح داد: در قوانینِ ما مالکیت محترم شمرده شده است مگر اینکه نحوه تصرف و تملک بر آثار به صورت غیرقانونی باشد که این موضوع نیز فرایند حقوقی پیچیده ای دارد که بعضاً در وظایف ما قرار نمی گیرد. اگر سند مالکیتی وجود داشته باشد ما فقط به جنبه حفاظتی ورود کرده و ضوابط را به مالک اعلام می کنیم.
او در ارتباط با نحوه اعلام ضوابط به مالک نیز تصریح کرد: هر اقدام مرمتی و تعمیر در بازار باید با استعلام شهرداری از اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انجام شود و شهرداری موظف است در چارچوب ضوابط پایان کار را بررسی کند. همچنین نیروهای یگان حفاظت این اداره کل در بازار رصد خواهند کرد و در صورت انجام عملی برخلاف ضوابط اعلام شده گزارش آن به معاونت میراث فرهنگی ارسال می شود و پس از اعلام شکایت آن معاونت پیگیری قضایی از طریق واحد حقوقی صورت می گیرد.
عسکری بر مطرح شدنِ موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی اصفهان به مطالبه جدی عمومی به ویژه با حضور استاندار جدید اصفهان تأکید کرد و گفت: در موضوعات مختلف میراث فرهنگی به خصوص در مشترکات عمومی ابنیه یا زیرساخت هایی که جنبه عمومی دارند مثل بازار و پل های تاریخی و مانند آن ها باید خیلی کلی تر نگاه شود به ویژه اینکه در این موارد همیشه اختلافاتی وجود داشته و برخی نهادها و سازمان ها از وظیفۀ خود سرباز می زنند. ازاین رو چنین مواردی باید با طرح در چارچوب استانداری و ضمن درنظر گرفتن مصالح شهر و جامعه و آثار تاریخی با تصمیم گیری های بهتری همراه شود.
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در قسمت دیگری از صحبت های خود به بخشنامه حمایت از بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: بخشنامه حمایت از بافت تاریخی در سال ۹۸ تصویب شد که در این قانون حمایت هایی مثلاً در بحث عوارض معافیت ها مرمت و بازسازی یا تعرفه های مصرفی مانند آب و برق برای خانه ها و بافت های تاریخی انجام می شود.
او همچنین شهرداری را متولی اصلی در موضوع رفع سد معبر مغازه های بازار تاریخی اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: بازار به عنوان یک معبر عمومی است که توسط بعضی کسبه تصرف شده و طبق ماده ۵۵ قانونِ شهرداری ها پیگیری و مسئولیت و مخاطرات و حفاظت آن جزو وظایف شهرداری است و در حوزه وظایف میراث فرهنگی نیست و البته در این خصوص سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان نیز مسئولیت هایی دارد.
عسکری ادامه داد: درحال حاضر طبق گفته بازاریان و کسبه بازار تاریخی اصفهان شهرداریِ منطقه خط کشی هایی برای آنها مشخص و به مغازه دارها اعلام کرده که نمی توانند از خطوط مشخص شده تعرض کنند که البته برخی از آنها خیلی بیشتر از این خطوطِ ادعایی تعرض کرده اند و ویترین هایی در معبر بازار گذاشته شده که رفت و آمد را در برخی قسمت ها مختل کرده است. این اختلال در نظم عمومی شهری و رفت و آمد در بازار به عنوان یک معبر در میدان تاریخی- فرهنگی نقش جهان مطالبه ای است که باید از شهرداری کرد و میراث فرهنگی در این حوزه اختیار قانونی ندارد.
این نماینده حقوقی اداره میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای وظایف خود تا جایی که توانسته موضوع سد معبر در بازار را پیگیری کرده و اجازه دخل و تصرف غیرمجاز وارد کردن آسیب ساختاری و بصری و تخریب مغازه های داخل بازار را نداده و در راستای تخلفاتِ انجام شده شکایت های متعددی را ثبت و پیگیری کرده است.
او تأکید کرد: نگاه ما به حوزه میراث فرهنگی باید عمومی و در اولویت باشد تا بتوانیم این آثار را برای آیندگان حفظ کنیم؛ همان طور که در نظم حقوقی کنونی به دلیل فهم و درکِ ایجاد شده پس از دوران مشروطه نسبت به هویت و تاریخ ارزشمند ایران یکی از اولین قوانین حمایتی در خصوص حفظ آثار تاریخی قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران است که در سال ۱۳۰۹ مورد تصویب قرار گرفته که کماکان در حال استفاده و توسعه است.
لیلا قیصری خبرنگار سی وی نت
انتهای پیام