آیا حاکمیت در قضیه کمپانی کوروش و موارد مشابه،تکلیفی به پاسخگویی ندارد؟

نزدیک به بیش از یک قرن است که آموزه‌های دانش جرم‌شناسی با تاکید بر مقوله‌ی شناسایی علل و عوامل وقوع بزه، در سیاست جنایی و تقنینی رژیم‌های سیاسی و ساختار قضایی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد،علیرغم ضرورت توجه به این مهم و تاکید مکرر اندیشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان و…بر اعمال داده‌های این دانش در ساختار حقوقی_قضایی کشور شاهد کمترین توجه به تذکرات و نقدهای مطرح شده در این حوزه هستیم.

اوایل دهه‌ی هشتاد همزمان با رونق بازار پیش‌فروش آپارتمان شاهد انواع و اقسام آگهی‌های تبلیغاتی در اشکال مختلف بودیم، از صفحات اول روزنامه‌ها تا دعوت ملت به پیش‌خرید آپارتمان در ضمیمه‌ای رنگارنگ مزین به عکس و تصویر چهره‌های مشهور آن روزگار که در تیراژ فراوان آن هم به رایگان همراه با روزنامه ها تحویل مخاطبان می‌شد.

اما دیری نپایید که در راهرو های دادگستری شاهد ناله‌ی مردمانی بودیم که کل زندگی‌اشان را به واسطه‌ی تبلیغات دروغ و خلاف واقع و به خیال خانه‌دار شدن دودستی تقدیم عده‌ای فرصت‌طلب کرده‌ بودند.

حجم پرونده ها که فزونی گرفت و کل زندگی مردم بیچاره که به یغما رفت،حضرات به فکر چاره افتادند،ابتدا با صدور دستور، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی را مقید به رعایت ضوابطی کردند و سپس با قانون حمایت از پیش‌خریداران مسکن این طریق صواب را نظم دادند که ماحصل این امر کاهش چشم‌گیر آمار چنین پرونده هایی بود.

این مقدمه‌ی مختصر بیان شد تا به حضرات دستگاه قضا و امنیت کشور یادآوری شود که سوءاستفاده‌ی اشخاص سودجو از اعجاز رسانه و تبلیغات در آشفته بازار اقتصاد امر حادث و جدیدی نبوده،به کرات شاهد کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی شرکت‌ها،بانک‌ها،فروشگاه های زنجیره‌ای و…بوده‌ایم.

عطف به چنین امری بر نهادهای نظارتی و قضایی تکلیف بوده و هست که بر چنین اموری نظارت ویژه داشته، فعالیت‌ برخی شرکت ها و فروشگاه‌ها که با هزینه‌ی گزافِ تبلیغات یک شبِ کل فضای مجازی و رسانه را به خود اختصاص می‌دهند با حساسیت بیشتری رصد کرده تا زمانی که از صحت ادعای آن مجموعه و میزان سرمایه ی نقدی و غیر نقدی آن اطمینان حاصل نشده،اجازه‌ی هر قِسم فعالیت خاصه تبلیغات گسترده داده نشود.

آنچه امروز از سوی کمپانی کوروش بر سر این مردم بیچاره آواره شده حاصل سوءمدیریت مراجع نظارتی و بی در و پیکر بودن فضای تبلیغات توسط چهره‌های معروف جامعه است که با اندک نظارتی قابل پیشگیری بوده و صد البته لازم به تعقیب و پیگیری همه‌جانبه است.

اصول قانون اساسی،منشور حقوق شهروندی،سند امنیت قضایی و سایر قوانین مصوب کشور مبین تکلیف حکومت به صیانت از حقوق مردم و تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف آن است.

تکلیف حاکمیت به پاسخگویی و جبران خُسران ملت از آن جهت ادعای موجهی است که صیانت از حقوق مردم و اتخاذ طرق پیشگیری از فساد در جامعه و به عبارتی ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت اقتصادی بدیهی ‌ترین تکلیف حکمرانی است.

وکیل دادگستری-شیراز