اقتصادی

فرصتی دوباره برای شورای عالی امنیت ملی

این شورا مرجع نهایی گردآوری داده‌ها، سناریوها و تحلیل های مرتبط با امنیت ملی است که در نهایت به ایجاد اجماع برای تصمیم‌گیری ختم می شود. این فرآیند به ظاهر ساده، سرشار از پیچیدگی ها و ظرافت هایی است که راه یافتن درصدی از خطا و سستی در آن می تواند شاکله تصمیم گیری پیرامون موضوعات کلیدی امنیت ملی را مختل کرده و یا ما را از رسیدن به نتایج مطلوب بازدارد. کافی است به یاد بیاوریم که تمام این روند طولانی با همه حساسیت های خود در زمانه ای باید پیگیری شود که دگرگونی های جهانی مفهوم «امنیت ملی» را به مرحله ای بغرنج تر و ناشناخته تر وارد کرده است. دگرگونی های ناشی از وقوع انقلاب چهارم صنعتی، تکنولوژی های در حال ظهور، بیداری سیاسی در سراسر جهان و تغییر شتابان مراکز قدرت بین المللی تا جایی پیش رفته که نه تنها خطوط جداکننده مرزهای ملی و تمایز میان امر داخلی و امر بیرونی را مخدوش کرده بلکه متعاقب آن، موجب شده که امنیت ملی آنگونه که در قرن گذشته به آن عادت داشتیم دیگر مفهومی بسیط، روشن و بی ابهام نباشد. ما در سالیان اخیر چنان مجذوب بازخیزی آسیا و افول تدریجی در چیرگی غرب بر امور جهانی بوده ایم که فراموش کرده ایم بازگشت آفرواوراسیا به کانون پویایی های سیاست جهان تا کجا میتواند چالشی کم سابقه برای امنیت ملی ما باشد. ابرقاره ای متشکل از ۱۴۷ کشور، ۵۷ درصد از خشکی‌ها و ۸۶ درصد از جمعیت جهان مسکون که اجداد آنها در ۱۰ هزار سال گذشته، پیشران بالندگی در تمدن‌های باستانی بوده اند.

میراث ۲۰۰ سال اخیر تنها به انقیاد کشیدن این جوامع و استثمار دارایی های آنها نبود بلکه ترسیم مرزهای ناسازگار با نقشه های زبانی و قومی، جعل ملت های مصنوعی نیز بود که درون خود روایتی شکوهمندانه از استقلال و احیای عظمت گذشته را پرورش داده اند. هیچکدام از اینها نمی توانست به عواملی بی ثبات کننده تبدیل شود اگر میراث دیگر یعنی تکنولوژی مواصلاتی و کاهش اهمیت مسافت های جغرافیایی نمی بود. امروز هرچند که ملت های آفرواوراسیا ثروتمندتر هستند و چیزی نزدیک به ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده اند اما در همین حال، این کشورها دو سوم بودجه نظامی جهان نیز در اختیار دارند؛ همراه با گروه های شبه نظامی، ارتش های خصوصی و سازمان های تروریستی مجهز به ایدئولوژی های افراطی و آکنده از انگیزه برای اعاده حیثیت و انتقام جویی.

خبر دلگرم کننده ای نیست که به استثنای ایالات متحده، سایر قدرت های اتمی در این جزیره جهانی بزرگ قرار گرفته اند و البته مهمترین نامزدهای اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز در همین جمع قرار دارند. آنجا که پای تغییرات اقلیمی به میان می آید، نه تنها کشورهای ساحلی اوراسیا در معرض پدیده بالا آمدن سطح دریاها قرار دارند بلکه بیشترین کشورهایی که در مواجهه محتوم با فشار منابع آبی هستند نیز در شمال آفریقا و غرب آسیا جای گرفته اند. آفرواوراسیا بهشت کشورهای درمانده با نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که از یمن تا برمه و از سودان تا کره شمالی گسترش دارد. در کنار این واقعیت، سریعترین نرخ رشد اقتصادی و توسعه نظامی که استعداد فوق‌العاده ای برای آغاز رقابت های تسلیحاتی را نشان داده مربوط به این ابرقاره است. در عصر گذار آرام قدرت از اطلس به اقیانوس آرام و در حالیکه به نظر می رسد نفوذ و کنترل بلامنازع ایالات متحده رو به زوال گذاشته، هر کدام از قدرت های بزرگ این ابرقاره علاوه بر آنکه می کوشند جایگاهی بهتر را برای خود در موازات کاستن از نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب تدارک ببینند بلکه نمی توانند از موانعی که هر کدام از آنها می تواند در برابر دیگری ایجاد کند چشم بپوشند. شاید در رقابت با غرب و تحقق دنیای چندقطبی، همکاری خیره کننده روسیه و چین آنقدر فریبنده باشد که از یادها ببرد چگونه چین ممکن است تهدیدی برای تمامیت سرزمینی روسیه در شرق اورال و سرزمین هایی باشد که در برابر گسترش طلبی دموگرافیک چین آسیب پذیرند. در اینجا صحبت از قسمت های انرژی خیزی از روسیه است که چینی ها تصرف اجبارآمیز آنها در قرن نوزدهم را فراموش نکرده اند. تحقق این سناریو، آینده نقش آفرینی روسیه در اقیانوس آرام و پیوند آن با شبه جزیره ساخالین را تهدید می کند. به همین ترتیب، روابط پکن و مسکو که در حال حاضر زیر سایه هدف مشترک مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا مسکوت به نظر می رسد مورد سوءظن رهبران روسیه پیرامون نیات چین در قطب شمال نیز هست؛ جاییکه سرمایه گذاری چین در پروژه های هیدروکربنی «یامال» و «آرکتیک ال.ان.جی ۲» در کنار توسعه استراتژی «جاده ابریشم قطبی» در سال ۲۰۱۸ چشم اندازی از نفوذ چین در این منطقه گذرگاهی از جهان را می گشاید که به تدریج روسیه را به منزله پادشاه قطب شمال از سریر قدرت به زیر می کشد. سناریویی مشابه، در انتظار نفوذ روسیه در حیات خلوت جنوبی یعنی در آسیای مرکزی است؛ منطقه ای که به ویژه در یک دهه گذشته، چین موفق شده با سرمایه گذاری های زیرساختی به شریک اول تجاری قاطبه کشورهای آن تبدیل شود.

هند، پرجمعیت ترین کشور جهان و یک عضو دیگر بریکس، کمتر از روسیه نگران خیزش چین نیست. برخورداری از چهار هزار کیلومتر مرز زمینی در صعب العبورترین جغرافیای رشته کوه‌های هیمالیا که در مناطق گوناگون آکسای چین و تبت، خط مک ماهون در آروناچال پرادش، سیکیم و دوکلام، بارها به صحنه زد و خورد نیروهای مرزی دو طرف تبدیل شده و به رغم تنش زدایی های بعد از ۲۰۱۷ همچنان مستعد شعله ور شدن منازعات است. ارتقای تکنولوژی نظامی چین همراه با گسترش ساخت و سازهای مرزی، چین را نه تنها در مرزهای زمینی به تهدیدی عمده برای هند تبدیل کرده بلکه نیاز چین به انرژی و بازارهای آسیا و آفریقا، چاره ای جز قرار گرفتن هند بر سر راه دریایی چین نمی گذارد. تلاش پکن برای تسلط سیاسی و اقتصادی به کشورهای اقماری در شبه قاره هند از سریلانکا و نپال تا میانمار و مالدیو که «ابتکار کمربند و راه» منطق ژئواکونومیک آن را از پیش فراهم آورده، حلقه محاصره هند را تنگ تر می کند؛ خطری که در سالیان اخیر موجب سرعت گرفتن مسابقه تسلیحاتی در دریا و رونق گرفتن اتحادهای همکاری جویانه هند با کشورهای همفکر شامل ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و بریتانیا شده و هند را وادار کرده رأساً به تحکیم جای پای خود در مناطق برخوردار از انرژی و مواد خام، بازارهای صادراتی و کریدورهای تجاری از حوزه آ.سه.آن تا خلیج فارس و شرق آفریقا اقدام کند.

این پویایی ها چه ارتباطی با امنیت ملی ایران دارند؟ اگر تنها یک درس تاریخی از قرون نوزدهم و بیستم آموخته باشیم این است که ایران به دلیل جایگاه جغرافیایی در حلقه اتصال بحری و بری میان زمین های هارتلندی اوراسیای مرکزی از یک طرف و خلیج فارس و اقیانوس هند از طرف دیگر و مفصل مواصلاتی اش میان شبه قاره هند و فلات آناتولی، نمی تواند برکنار از مجادلات ژئوپولیتیکی بین قدرت های بزرگ باشد. فشردگی زمان و مکان به یمن تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، فواصل جغرافیایی را که زمانی می توانست سدی در برابر پیامدهای وقایع دوردست باشد، برداشته است. محور دریای کاسپین و خلیج فارس همچنان یکی از مهمترین منابع تامین انرژی های فسیلی در آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه ۶۷ درصد از نفت جهان در نیمکره شرقی مصرف می شود، رقابت برای تامین منابع انرژی و امنیت جریان مستمر انتقال نفت و گاز با شدتی به مراتب بیشتر از رقابت قدرت های غربی در قرن گذشته ادامه خواهد داشت.

این موضوع با نظر به نگرانی غول های آسیایی از یکدیگر ممکن است مقدمه ای بر همان سیاست هایی باشد که کشورهای غربی در سده بیستم تعقیب می کردند: از تلاش برای موازنه‌گری میان کشورهای خلیج فارس تا دست اندازی سیاسی، ایجاد پایگاه های نظامی تا مداخله تمام عیار. تاکنون برون سپاری مسئولیت حفاظت از منابع و گذرگاه ها به ایالات متحده همراه با ضعف نظامی و اشتهای کمتر قدرت های آسیایی به انرژی موجب شده که کمتر شاهد چنین رخدادهایی باشیم اما هرچه ایالات متحده داوطلبانه با به اجبار از تداوم این نقش بی میل یا ناتوان شود، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که قدرت های نوظهور و تشنه انرژی، به نحوی بار این مسئولیت را بر دوش بگیرند. خرسندی از پدیداری هویت آسیایی در برابر سلطه جویی غرب به زودی جای خود را به یادآوری تاریخ خونبار آسیا خواهد داد؛ تاریخی مملو از گسترش طلبی، جنگ های بزرگ و هویت های متعارض که نقشه واقعی آسیا را طی صدها سال ساخته و در این بین، ۲۰۰ سال تسلط غرب، چیزی بیش از یک وقفه کوتاه بر این روند طولانی نبوده است.

در پیش گرفتن نگاهی واقعی بینانه به پدیده بازخیزی آسیا به ما کمک خواهد کرد که درک بهتری از تهدیداتی داشته باشیم که لاجرم با آنها مواجه خواهیم بود و البته در صورت شناخت ابعاد آن و برخورداری از یک استراتژی برخورد مناسب، می تواند سکوی پرتاب ایران به سوی سلسله مراتب نوین جهانی باشد. این ماموریت بسیار دشوارتر از مقابله با سلطه جویی غرب به تنهایی است. تا جاییکه می توانیم شاهد باشیم همچنان باید انتظار داشت که غرب و ایالات متحده در راس آن همچنان توانایی بالایی برای شکل دادن بر ترتیبات امنیتی جهان داشته باشد؛ در اینصورت نه تنها ایران باید به رسالت خود برای مهار سلطه طلبی آمریکا ادامه دهد و در این راه از مزایای همکاری با قدرت های همسوی آسیایی از جمله چین و روسیه بهره بگیرد اما به همین نحو، باید نگران و مراقب فضای ژئوپولیتیکی فراخ‌تر این قدرت های آسیایی نیز باشد که در عصر رخوت آمریکا، از انگیزه های بیشتری برای بسط حوزه نفوذ خود برخوردارند.

قدرت‌های متوسط اطراف ما از جمله عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه همانقدر که می‌توانند چندجانبه‌گرایی را توصیه کرده و جهان را از حالت تک قطبی دورتر کنند، قادرند در بهره‌برداری از نیاز قدرت‌های نوظهور و یا قدرت‌های در حال افول و حتی مستقل از آنها جاه طلبی‌هایی را هدف‌گذاری کنند که در خلاء قدرت ایجاد شده، امنیت ملی ایران را به مخاطره اندازد. عادی سازی مناسبات عربستان سعودی با اسرائیل، جاه طلبی ترکیه در قفقاز جنوبی و سیاست های آبی آن بر رودهای منطقه ای مانند دجله، فرات و ارس و یا روابط پاکستان با طالبان که تا همین امروز هم تهدیدی بالقوه برای امنیت مرزهای شرقی ایران بوده در صدر اقداماتی هستند که رسیدگی به آنها به استراتژی منسجمی نیاز دارد.

این تهدیدات کلاسیک که به بازگشت «سیاست قدرت» به کانون روابط میان ملت ها مربوط می شود، در کنار مخاطرات ناشناخته تر مانند بکارگیری مخرب هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، اینترنت اشیا، رایانش کوانتوم و گسترش رقابت به فضا، دنیایی به مراتب پیچیده تر و غبارآلودتر را پیش روی ما گشوده که هنوز به همه ابعاد آن آشنا نیستیم. تمام این دگرگونی‌ها باید تاثیری بر نحوه ارزیابی از امنیت ملی شامل مراحل تجمیع داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری نهایی داشته باشد؛ از جمله در بازنگری کرسی های مطالعاتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و روش‌های تدوین استراتژی در پاسخ به چالش دوران گذار جهانی. کمتر خطایی می تواند به اندازه استمرار بی کم و کاست روش های پیشین که متناسب تهدیدات قرن گذشته بوده اند، باشد اما یکی از این خطاهای بزرگ، تقلیل دادن امنیت ملی به نگرش دفاعی و واکنشی به مجموعه مخاطرات پیش گفته است. یک استراتژی جامع می‌باید شامل همه چهار مولفه دفاع (Defense) تهاجم (Offense)، بازدارندگی (Deterrence) و ممانعت (Denial) باشد. با سه مولفه نخست آشنایی بیشتری داریم اما آخرین مورد به همان اندازه مهم است. مقصود از ممانعت، جلوگیری از تدارک مقدمات و شرایطی است که محیط مناسبی برای رشد انواع تهدیدات علیه امنیت ملی را فراهم می کند و یا استراتژی رقبا را برای رسیدن به نتایج تسهیل می کند. برای مثال، تقویت قدرت نرم، مشارکت در شبکه های تجاری بین المللی، افزایش رفاه عمومی و تحکیم دموکراسی در داخل می توانند مانع انزوا و موفقیت نفرت پراکنی شده و از محاسبات نادرستی که ضعف درونی را پیش نیاز تهاجم خارجی یا بی اعتنایی به نظرات ایران می‌داند، بکاهد. تدوین و انتشار ادواری استراتژی امنیت ملی نه تنها به ما کمک خواهد کرد که از میان عناصر متعدد و آشفته دست به انتخاب، اولویت بندی و نظم دهی بزنیم و نه تنها موجب می شود که سایر بخش های اجرایی در سلسله مراتب بوروکراتیک کشور قادر به تشخیص اهداف مشترک و انطباق خود با آن داشته باشند بلکه دیگر کشورها را نسبت به آنچه می خواهیم و آنچه نمی خواهیم شاهدش باشیم مطلع می کند؛ قدرت های رقیب را به خطوط قرمز ما آگاه می کند و به کشورهای دوست را به حوزه های همکاری و علائق میان مدت ایران جلب خواهد کرد. باید امیدوار باشیم که دوره جدیدی از فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مقوم نیروهای گراینده به مرکز در دنیایی باشد که نیروهای گریز از مرکز آن بار دیگر فعال شده اند. امیدی که وابسته به عملکرد این نهاد سیاستگذاری و قبل از آن وابسته به مهارت دبیرخانه آن در بازتعریف بنیادی ترین مفاهیم و روش های ارزیابی از امنیت ملی است.

۳۱۱۳۱۱

تحریریه سی وی نت

خبرنگار اجتماعی با تمرکز بر مسائل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.
دکمه بازگشت به بالا